كشفت مصادر أن بنك ناصر الاجتماعي اشترط على الشركات المتقدمة بعروض للمنافسة على مناقصة إدارة أصول ومحافظ البنك الاستثمارية، أن تكون قد أدارت أصولًا حكومية بقيمة مليار جنيه على الأقل.
يُذكر أن «المال» كشفت في مطلع يناير 2018 اعتزام بنك ناصر طرح مناقصة على شركات محترفة لإدارة أصوله البالغة نحو 3.5 مليار جنيه، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، إلا أن البنك ألغى المناقصة في يوليو 2018، ليعاود طرحها في سبتمبر الماضي.
ويعود سبب إلغاء المناقصة في المرة الأولى إلى رغبة البنك فى إدارة استثماراته بنفسه، إلا أن خطة إعادة هيكلة البنك التي أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ألزمت البنك بإعادة المناقصة مرة أخرى.
وأضافت مصادر بشركات متقدمة لمناقصة بنك ناصر أن الأخير أضاف شرطًا ينص على ضرورة أن تكون الشركة المتقدمة تدير أصولًا حكومية بقيمة لا تقل عن مليار جنيه حتى تستمر في المنافسة على إدارة أصول واستثمارات البنك.
وأشارت إلى أن ذلك الشرط تسبب في استبعاد عدد كبير من المتقدمين، الذين بلغ عددهم أكثر من 15 شركة لأنه ينطبق على عدد قليل من الشركات.
وأوضحت أن شرط إدارة أصول حكومية بقيمة مليار جنيه يصعب تحقيقه.
وتابعت أنه يجب الاعتماد على معدلات العائد الاستثماري المحققة من شركة إدارة الأصول على فترات زمنية طويلة، بجانب طبيعة وحجم الأصول المدارة كمعيار ثانٍ.
وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد صرحت بأنه سيتم إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي لبنك ناصر، أهمها استحداث قطاع المخاطر والخزانة، بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفى، ودعم الخدمات المالية، وتطوير الأداء المؤسسي.
وبلغ إجمالى مشروع موازنة البنك المعتمدة للعام المالى الحالي 23 مليار جنيه، مقابل 21،6 مليار العام الماضي.