قالت الشركة الدولية لمشاريع المياه والطاقة (أكوا باور) ACWA Power المملوكة جزئيا لصندوق الاستثمارات العامة السعودي إنها وقعت مذكرة تفاهم مع ناتيكسيس Natixis للخدمات المصرفية الاستثمارية، بحسب وكالة رويترز.
وتهدف ناتيكسيس من خلال مذكرة التفاهم إلى تمويل مشاريع أكوا بما يصل إلى ملياري دولار على مدار عامين.
ناتيكسيس تكتتب في عدد من صفقات أكوا
وقامت ناتيكسيس فيما سبق بالاكتتاب في عدد من صفقات أكوا من بينها مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وفى سبتمبر الماضى، قالت شركة “أكوا باور” للطاقة والمياه السعودية، التي يملك صندوق الثروة السعودي 50% منها، إنها تعتزم التوسع في دول جديدة فيما تشارك في بناء مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور”، في مقابلة مع CNN : “لدى السعودية استراتيجية طموحة جداً في مختلف القطاعات ضمن رؤية 2030 وأحد أوجه هذه الاستراتيجية إعادة تشكيل أنظمة الطاقة، أي إزالة الوقود من الطاقة الكهربائية بالكامل بحلول 2030 واستبداله بالطاقة المتجددة”.
وتسعى السعودية إلى إنتاج 58.7 جيجااوات من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة ضمن خططها لإنتاج الكهرباء من مصادر أخرى غير الوقود السائل التي تفضل تصديره للأسواق العالمية.
وسيعمل “مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة (REPDO)”، التابع لوزارة الطاقة على تطوير 30% منها فيما يتولى صندوق الثروة السعودي نسبة الـ70% المتبقية.
تعاون بين أكوا وصندوق الاستثمارات العامة فى مشروعات الطاقة الجديدة
وقال بادماناثان: “نحن شركاء مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير الـ70% من البرنامج، لم يعد مجرد كلام، نحن نعمل ونوفر الطاقة بأقل من 2 سنت/كيلووات في الساعة حتى في عاصمة النفط السعودي”.
وأشار الى أنه رغم أن مشاريع الطاقة البديلة التي تخطط لها السعودية تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة إلا أن تكلفة إنتاجها أصبحت تنافسية وستصبح أكثر تنافسية مع التطور التكنولوجي.
وتابع: “أعتقد أننا نتحدث عن استثمارات بقيمة بضعة مئات مليارات الدولارات التي ستحتاجها المملكة خلال 10 أعوام”.
وأشار إلى أن برنامج الطاقة المتجددة قد يحتاج إلى ما يقارب الـ60 مليار دولار في الأعوام العشرة المقبلة، إضافة إلى مشاريع تحلية المياه المالحة التي تعتبر السعودية أكبر منتج لها في العالم، حيث قدر الاستثمارات فيها بـ30-40 مليار دولار ومشاريع الهيدروجين التي يتوقع أن تشهد نمواً في السعودية. وستحتاج المملكة إلى بناء محطات كهرباء.
الموافقة على طلب من شركة ناتيكسيس العربية السعودية لتعديل قائمة الأعمال المرخص بممارستها
يشار إلى أن هيئة السوق المالية في السعودية كانت قد أعلنت فى سبتمبر الماضى أنها وافقت على طلب من شركة ناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار على تعديل قائمة الأعمال المرخص بممارستها في المملكة، بما يسمح لها بالتعامل كمتعهد التغطية والترتيب في أعمال الأوراق المالية.
وأضافت الهيئة أن التعديل يلغي نشاط ناتيكسيس العربية السعودية لتقديم المشورة.
ولم ترد ناتيكسيس على طلب من رويترز للتعقيب.
وافتتح بنك الاستثمار الفرنسي مكتبا للأعمل المصرفية للشركات والاستثمار في العاصمة السعودية الرياض العام الماضي.
وتسعى مؤسسات مالية غربية إلى فرص في السعودية منذ أن كشفت الحكومة عن خطط لخصخصة أصول مملوكة للدولة واستحداث إصلاحات لإجتذاب رؤوس أموال أجنبية في ظل برنامج (رؤية 2030) الهادف لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.