يخطط بنك مونتى دى باسكى دى سيينا أقدم بنك إيطالي تعزيز احتياطيه من رأس المال بعد تفاقمت خسائره السنوية إلى أكثر من 1.69 مليار يورو (2 مليار دولار) خلال عام 2020 الذى انتشر خلاله وباء فيروس كورونا وكبد الأنشطة الاقتصادية فى جميع دول العالم ومنها إيطاليا خسائر كبيرة بسبب إغلاق المصانع والشركات عدة شهور للحد من تفشى العدوى من مرض كوفيد 19 المميت.
وأعلن بنك مونتى دى باسكى دى سيينا اليوم أن الحكومة كانت تخطط لإنقاذ البنك من خسائره بطرحه للخصخصة.
وذكرت وكالة رويترز أن بنك يونيكريديت ثانى أكبر بنك فى إيطاليا والمشترى المرجح لمونتى توقف عن شرائه لأسباب سياسية.
وتعرض التحالف الحاكم بإيطاليا للانهيار مؤخرا وحدث تغير فى قيادة الدولة مما أثر سلبا على تخطيط الحكومة لإنقاذ بنك مونتى.
وكان بنك مونتى دى باسكى أكد الشهر الماضى أنه يسعى للاندماج مع بنك قوى قبل تدعيم احتياطيه من رأس المال.
وتملك حكومة إيطاليا 64 % من مونتى بعد أن أنقذته عام 2017 من الإفلاس بمبلغ كلف دافعى الضرائب 5.4 مليار يورو.
وبعد أن أعلن البنك عن ارتفاع خسائره السنوية إلى 63.5 % بالعام الماضى أوضح أن خطة زيادة رأسماله يعتريها شكوك.
ويشكك مدراء مونتى فى إمكانية موافقة البنك المركزى الأوروبى والمفوضية الأوروبية على خطة الحكومة الإيطالية الرامية لإنقاذ البنك المتعثر .
زيادة رأس المال الحل الوحيد لإنقاذ بنك مونتى دى باسكى
ويرى جيدو باستيانينى الرئيس التنفيذى لبنك مونتى أن الأولوية لدى غالبية المساهمين وإدارة البنك هى العثور على حل هيكلى والذى لن يأتى إلا بزيادة رأس المال.
وطلب جيدو باستيانينى من إدارة البنك والمساهمين فيه ضرورة الاستعداد لمواجهة فشل الاندماج المرتقب مع بنك قوى يسانده لتحمل الخسائر.
وأضاف أن بنك مونتى عليه الاتجاه لشركات استثمارية بدلا من المستثمرين الأفراد للحصول على مبالغ ضخمة بخلاف دعم وزارة الخزانة.
وتراجعت إيرادات بنك مونتى أولا لهبوط أسعار الفائدة ثم نتيجة أزمة كورونا ليصبح بلا احتياطى يدعمه لمواجهة أى إفلاسات متوقعة.
ولم يتمكن بنك مونتى من تحقيق الأهداف التى حددتها المفوضية الأوروبية فى عملية إعادة الهيكلة التى طرحتها عليه أثناء إنقاذه.
ولذلك طلبت المفوضية من البنك أن يقوم بإجراءات تصحيحية لتحقيق تلك الأهداف بينما تجرى المفوضية تعديلات لخطط إعادة الهيكلة.
وارتفعت خسائر بنك مونتى دى باسكى خلال العام الماضى بسبب تجنيب مبالغ ضخمة لسداد تكاليف دعاوى قضائية ضد اثنين من كبار المدراء السابقين.
وبلغت هذه التكاليف ما يقرب من مليار يورو بسبب اتهام هذين المديرين بجرائم مالية علاوة على تكاليف أخرى لمواجهة كورونا والديون المعدومة.
وانخفضت إيرادات بنك مونتى بأكثر من 11 % خلال العام الماضى بسبب هبوط صافى إيرادات الفائدة بحوالى 14 %.