علمت “المال” من مصادر مطلعة أن بنك مصر، يُخطط لاستثمار القيمة المستهدفة من صندوقه العقاري 2 المقرر إطلاقه بالشهور المقبلة، خلال عامي 2024 و 2025 .
وأوضحت، أنه سيتم بدء المراحل الأولية لإجراءات إطلاق صندوقه العقاري الثاني خلال الفترة القليلة المقبلة بقيمة 500 مليون جنيه، وذلك عقب تعيين عضو منتدب جديد، لتولي المهام المتعلقة به .
وأشارت المصادر- في تصريحات خاصة لـ”المال”- إلي أن هذا الصندوق يعتبر الثاني لبنك مصر بخلاف الأول الذي تم إطلاقه خلال 2022، بقيمة 360 مليون جنيه، وتضمن مساهمات من الأول وبنك القاهرة و مصر القابضة للتأمين و أليانز للتأمين .
وكشفت المصادر أن تلك القيمة تم استثمارها فعليًا في منطقتي مدينتي والرحاب التابعتين لمجموعة “طلعت مصطفى القابضة، وأوضحوا أن قائمة المساهمين للصندوق العقاري الثاني قد تضم نفس المشاركين في الأول أو غير ذلك .
على جانب آخر، أشارت المصادر لـ”المال”، إلي أن بنك مصر، يبحث خلال الوقت الحالي، عدة تخارجات لعدد من الشركات المقيدة في البورصة والتي له مساهمات بها، وخاصة أنها حققت نتائج جيدة، على أن يتم محاولة إعادة استثمار تلك المبالغ في كيانات أكبر .
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية عدلت قانون سوق رأس المال فى 2014، للسماح بإنشاء صناديق استثمار خاصة بالقطاعات، ومنها “الاستثمار العقارى”.
وأدخلت الهيئة فى سبتمبر 2020 تعديلات على الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار العقارى، الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تسمح بمزيد من المرونة فى تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها للنشاط، والتى تضمنت تحديد مجالات الاستثمار، وحل مشكلات تسجيل العقارات.
كما تم من خلال هذه التعديلات السماح بتوجيه أموال الصندوق لأى من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة به، وتخفيض التكلفة التى يتحملها من خلال إجازة أن يتم تقييم الأصول بواسطة أحد خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون الاستثمار فى الأصول التى ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة بالدولة.
كما أنهُ تم إعفاء الصناديق العقارية من جميع أنواع الضرائب على الثروة العقارية وضريبة التوزيعات وضريبة الأرباح الرأسمالية بموجب القانون رقم 30 الصادر في 15/6/2023، وأيضًا توافق الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد وثائق الصناديق المغلقة ومنها العقارية خلال 60 يوما من غلق الاكتتاب العام بحد أقصى .