قال محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، إن الاتجاهات المتغيرة في التجارة العالمية من المرجح أن تخلق المزيد من صدمات العرض في المستقبل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وإضافة التقلبات إلى التضخم، بحسب وكالة بلومبرج.
وأكد ماكليم، في خطابٍ ألقاه أمام غرفة التجارة الكندية البريطانية بلندن، اليوم الثلاثاء، أن التجارة العالمية “تتم إعادة تشكيلها”، من خلال تحول الاقتصاد الدولي، مع ابتعاد الصين عن كونها المورّد الأقل تكلفة للسلع الاستهلاكية. وقد دفع هذا الإنتاج إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى تعقيد تدفقات التجارة التقليدية.
الاضطرابات التجارية
وتابع ماكليم: “قد تعني الاضطرابات التجارية انحرافات أكبر للتضخم عن هدف 2%”، مضيفًا أن صدمات العرض تمثل مشكلة خاصة للسياسة النقدية، والتي “لا يمكنها تثبيت النمو والتضخم في الوقت نفسه”.
ونوه ماكليم بأن كندا بحاجة لتصبح بديلًا مستقرًّا وموثوقًا به، حيث تتم إعادة صياغة السياسة التجارية لتشمل الأمن الوطني والاقتصادي، وإعادة توجيه تدفقات التجارة، من خلال القيود والتعريفات والصراعات المهمة والصادرات.
وفي كلمته، لم يعلّق ماكليم على المسار القريب للسياسة النقدية أو قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، لاجتماع ثالث على التوالي، الأسبوع الماضي. وبدلًا من ذلك، ركّز المحافظ على التحديات والفرص التي يفرضها تباطؤ العولمة.
تأتي التعليقات بعد قرار الحكومة الكندية فرض رسوم جمركية على المركبات الكهربائية والألومنيوم والصلب المصنوعة في الصين، على خطى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال ماكليم إن القيود التجارية زادت في جميع أنحاء العالم منذ عام 2018 تقريبًا.
وقال: “المخاطر الأمنية حقيقية ويجب معالجتها، لكن من المهم ألا تصبح ذريعة للحمائية غير الفعالة”.
وذكر المحافظ أن البلدان التي تنتج السلع المصنَّعة تتغير، وأن التوترات الجيوسياسية تُسبب احتكاكات، بينما يتضاءل الدعم العام للعولمة. يتباطأ نمو الصادرات الكندية، على الرغم من ازدياد استهلاك الدول المتقدمة، لكن صادرات الخدمات من كندا آخذة في الارتفاع.
وتابع: “يبحث شُركاء كندا التجاريون عن مورّدين جُدد حتى يتسنى الاستغناء عن البضائع من الصين والمناطق الأخرى”.