بنك كريدي أجريكول يتجه للاعتماد على الكربون بديلا للذهب في أوروبا

نشرت وكالة رويترز، ان ثاني أكبر بنك مدرج في فرنسا، كريدي اجريكول، قرر استبدال المعادن الثمينة بالتداول في أسواق الكربون المنظمة اعتبارًا من عام 2025.

وتشير هذه الخطوة إلى الجذب المتزايد لسوق الكربون الأكثر قيمة في العالم – نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) – إلى البنوك الأوروبية.

وقال أحد المصادر لرويترز: «قرار البنك بالتخارج من المعادن الثمينة، يدير المخاطر الحالية ويترك تذبذب اسواق المعادن».

وقال المصدر «البنك يتطلع بدلا من ذلك إلى التركيز على أسواق الكربون بهدف بدء التداول العام المقبل»،
مضيفا أن الإدارة تسعى لمواءمة الانتقال إلى سوق الكربون مع «الطموحات الخضراء» لكريدي أجريكول.

وصلت قيمة الأسواق العالمية المتداولة لتصاريح ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى قياسي بلغ 881 مليار يورو (949 مليار دولار) في عام 2023، وفقًا لمحللي LSEG.

ومثلت ETS التابعة للاتحاد الأوروبي 87٪ من الإجمالي العالمي – 770 مليار يورو.

لن يؤثر القرار على سوق المعادن الثمينة لأن أعمال Credit Agricole CIB – بشكل أساسي تداول المشتقات المتعلقة بالمعادن الثمينة للعملاء – صغيرة مقارنة بعمالقة الصناعة.

وقالت المصادر إن البنك يقلل تدريجيا من وجوده هناك منذ تعرضه لضربة عندما أدى الوباء إلى انحدار سوق الذهب قبل أربع سنوات.

أثارت قيود الطيران وإغلاق مصافي المعادن الثمينة في أوائل عام 2020 مخاوف من أن التجار لن يكونوا قادرين على نقل الذهب إلى الولايات المتحدة في الوقت المناسب للتسليم مقابل العقود الآجلة.

نتيجة لذلك، تباعدت أسعار الذهب والفضة في لندن ونيويورك بشكل حاد، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على تبادل العقود الآجلة للعقود المادية (EFPs)، والتي تسمح للتجار بمبادلة مراكز العقود الآجلة للذهب أو الفضة من وإلى المعدن المادي، والتقلبات الشديدة في أقساط EFP.

قال اثنان من المصادر إن كريدي أجريكول اختار إغلاق مراكزه وإدراك الخسارة، دون الكشف عن حجم المركز أو الخسارة.

وبحسب أحد المصادر، كانت أعمال المعادن الثمينة في البنك تحقق عدة عشرات الملايين من الدولارات قبل عام من عام 2020.

للمقارنة، قدر مجلس الذهب العالمي أحجام تداول الذهب العالمية بـ 241 مليار دولار يوميًا في أغسطس.

وقال مصدر آخر «لقد حاولوا إعادة تنمية الأعمال قبل عامين لكنهم لم يشرعوا في العمل للأسف».
ثم تم اتخاذ القرار بنقل الميزانية العمومية إلى أسواق جديدة مثل الكربون للمساعدة في تعزيز الإيرادات.