يستهدف بنك قناة السويس تجاوز محفظة القروض المشتركة بحلول نهاية العام الحالى 7 مليارات جنيه، بدلًا من 6.5 مليار بنهاية ديسمبر 2019.
قال مصدر ببنك قناة السويس لـ«المال» إن حجم محفظة القروض المشتركة وصل حاليًا إلى 6.550 مليار جنيه، ويستهدف البنك أن تتخطى مستوى 7 مليارات جنيه فى نهاية 2021.
وكشف المصدر أن بنك قناة السويس يدرس حاليًا مع تحالف مصرفى تقديم قرض مشترك لإحدى شركات المقاولات بقيمة 1.5 مليار جنيه، إضافة إلى دراسة قروض لعدد من الشركات العاملة فى القطاع السياحي.
وخلال العام الماضى نمت محفظة قروض بنك قناة السويس بنسبة %10.4 لتصل إلى مستوى 20.31 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 18.4 مليار فى نهاية 2019.
وزادت محفظة قروض الشركات لدى البنك بنحو 1.5 مليار جنيه، لتصل إلى 19.108 مليار جنيه فى نهاية العام، ومحفظة القروض المشتركة من 5.7 مليار جنيه فى 2019، إلى 6.5 مليار جنيه.
يذكر أن بنك قناة السويس نجح خلال العام الماضى فى زيادة صافى أرباحه بنسبة %11 بالرغم من جائحة فيروس كورونا، لتصل إلى 601.664 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 542.206 مليون فى 2019.
وكشف حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، فى تصريحات سابقة لـ»المال»، عن اعتزامه إطلاق خدمة الموبايل البنكى خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، ضخ بنك قناة السويس استثمارات تتراوح بين 200 و250 مليار جنيه فى التكنولوجيا المالية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وكل الأنظمة البنكية.
وأكد حسين رفاعى أن خطة البنك لتطوير البنية التحتية مستمرة خلال السنوات الثلاث المقبلة لضخ استثمارات تتراوح أيضًا ما بين 200 إلى 250 مليون جنيه فى التكنولوجيا المالية، بهدف مواكبة التطورات فى هذا المجال، وتقديم أفضل خدمات للعملاء فى السوق المصرية، قائلًا: «من الممكن أن تزيد أو تنخفض الاستثمارات عن ما تم خلال السنوات الثلاث الماضية».