أفصح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب بنك”، عن قيام المصرف العربى الدولى برفع حصته إلى 50.43% من إجمالى الأسهم، بعد عملية شراء حصة بقيمة 2.8 مليون دولار تقريبًا.
وأظهر إفصاح بنك سايب، المرسل للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن شراء المصرف العربى الدولى حوالى 654.4 ألف سهم رفع حصته من 46.07% إلى 50.43%.
وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.4 دولار، ونفذتها شركة برايم لتداول الأوراق المالية.
وأظهر إفصاح موازٍ مرسل للبورصة أن تلك الحصة انتقلت إلى المصرف العربى الدولى من خلال شركة مرتبطة كانت تستحوذ على 4.9% من الأسهم، وأصبحت لا تمتلك إلا 0.005% بعد تلك العملية.
ويبلغ رأسمال بنك سايب 150 مليون دولار، موزعًا على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 دولارات للسهم.
هيكل ملكية بنك سايب يضم المقاولون العرب وشركتي تأمين
ويتوزع هيكل ملكيته الحالى بين: المصرف العربى الدولى (أكبر المساهمين بنسبة 50.43%)، وشركة المقاولون العرب للاستثمارات التى تستحوذ على 17.29% من الأسهم، وفقًا لآخِر إفصاح مرسل حول هيكل الملكية فى 4 يناير الماضى.
كما تستحوذ شركة مصر للتأمين على 11.29%، ومصر لتأمينات الحياة على نسبة 9.75% من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة تحت سقف الـ5%.
ويعود تاريخ تأسيس البنك إلى عام 1976، كأول بنك عربي مشترك يعمل بمصر في إطار أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974.
ويزاول البنك جميع الأعمال الاستثمارية المصرفية والمالية والتجارية ويسهم في تمويل المشروعات الاقتصادية والصناعية والعقارية والزراعية، بالإضافة إلى تمويل تجارة مصر الخارجية.
كما يزاول أنشطة القروض الائتمانية، ويقدم التسهيلات القصيرة والمتوسطة، وكذلك المنتجات الخاصة بالتجزئة المصرفية.
كما يقبل البنك الودائع ويقوم بإصدار شهادات الادخار بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، ويباشر الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.
علاوة على ذلك يوفر بنك SAIB، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الفرع الاسلامي، وفقًا للموقع الإلكترونى للبنك.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال للبنك ارتفاع صافى أرباحه إلى 20.4 مليون دولار خلال العام الماضي 2020، مقارنة بنحو 11.1 مليون دولار خلال العام السابق 2019.
المصرف العربى الدولى ملكية مشتركة بين خمس دول عربية
أما المصرف العربى الدولى فقد تأسس عام 1974 طبقًا لاتفاقية دولية بين حكومات جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويقع المركز الرئيسى والمحل القانونى للمصرف بمدينة القاهرة، وتشمل أعمال البنك جميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الإقتصادية والتجارة الخارجية، وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية.
ويتوزع هيكل ملكية المصرف حاليًّا بين: البنك المركزى المصرى (38.76%)، والبنك الليبى الخارجى (38.76%)، وجهاز أبوظبى للاستثمار (12.5%).
كما تستحوذ شركة قطر القابضة على ( 4.98%) من الأسهم، بينما يستحوذ جهاز الاستثمار العمانى على (2.49%)، كذلك تستحوذ شركة انترناشيونال كابيتال تريدنج الإماراتية على (2.5%)، وفقًا للموقع الإلكترونى للمصرف.
ويشغل محافظ البنك المركزى السابق (هشام رامز) منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف حاليًّا، بينما يشغل محمد كمال الدين بركات منصب النائب.