توقع بنك “جيه.بي مورجان” المزيد من الاندماجات بين شركات خليجية هذا العام في قطاعات مثل البنوك والعقارات والضيافة، ولكنه لا يرى أزمة سيولة في المنطقة رغم تداعيات وباء كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط، بحسب وكالة رويترز.
وقال كريم تانير رئيس الاستثمار المصرفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرئيس المشارك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جيه.بي مورجان إننا سنظل نشهد تزايدا لمسائل الاندماج إضافة إلى ما شهدناه في السنوات السابقة، مضيفا أتوقع أن تستمر اندماجات البنوك في طريقها وأن تمتد إلى قطاعات مثل العقارات والضيافة.
وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يشهد الشرق الأوسط تراجعا اقتصاديا أسوأ مما حدث إبان الأزمة المالية في 2008-2009 وتهاوي أسعار النفط في 2014-2015.
لكن “تانير” ذكر أن المنطقة بدأت عام 2020 بأوضاع مالية قوية، وأنه بعد المرحلة الأولية من تقييم متطلبات السيولة، فإن الحكومات والشركات تدرس فرصا محتملة من منظور إستراتيجي على نحو متزايد.
وتابع : ”على النقيض من الأزمة المالية في عام 2008-2009، نحن في خضم الأزمة الحالية مع توافر سيولة أكبر وقوائم مالية أقوى لشركات ومؤسسات مالية وحكومات في ظل بيئة أسعار فائدة منخفضة جدا وهي كذلك منذ فترة”.
وتابع :”الآن مع بدء الخروج من تقييم الأثر التشغيلي والأثر الصناعي لكوفيد-19، بدأت الشركات تكون رؤية واضحة لاحتياجاتها من السيولة، ومن المرجح أن يتحول النقاش الآن تجاه التحركات الإستراتيجية التي يمكن تبنيها وكيفية تنفيذ ذلك في المنطقة“.
وكان “جيه.بي مورجان” في مقدمة مستشاري شركة أرامكو السعودية في طرحها العام الأولي القياسي في العام الماضي وهذا العام عمل مع حكومات السعودية وقطر وأبوظبي والبحرين في طروحات سندات دولية تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تقترض حكومات وشركات في الخليج بكثافة في العام الجاري لتعويض تأثير انخفاض أسعار النفط. وجمع صندوق مبادلة الحكومي في أبوظبي أربعة مليارات دولار هذا الأسبوع من بيع سندات.
وقال “تانير” ”لا يمكن أن أقول إذا كان العام الحالي سيكون قياسيا من حيث إصدارات الدين في المنطقة، ولكن ستكون كثيفة“.
وتوقع تقرير اقتصادي حديث قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تمويل إنفاقها المالي وسد عجز موازناتها خلال عام 2020 وذلك رغم الظروف والتحديات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأضاف التقرير، الصادر اليوم عن “كامكو إنفست” الكويتية، إن سبل تمويل الانفاق قد تختلف حسب طبيعة كل دولة وذلك بدءاً من إصدار المزيد من أدوات الدين، كالسندات التقليدية والصكوك، وصولا إلى التمويل الداخلي عبر الاحتياطيات.
وأشار التقرير إلى أن تركيز اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الراهنة ينصب على تكثيف اجراءات احتواء الفيروس وكبح انتشاره، موضحاً أنه في ظل تلك الظروف، تبرز أهمية تطبيق خارطة طريق لاستئناف انشطة القطاعات بالكامل في النصف الثاني من العام 2020.
ولفت التقرير إلى أنه في حال تم استئناف أنشطة القطاعات في النصف الثاني فسيكون هناك تأثير جوهري وتعافي النشاط الاقتصادي بالكامل في العام 2021، وسيعتمد هذا أيضاً على سرعة اكتشاف لقاح محتمل للفيروس.