أعلن البنك المصرى لتنمية الصادرات، اليوم الاثنين، عن حصوله على رخصة مزاولة نشاط التخصيم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت البنك فى إفصاح للبورصة إن هيئة الرقابة المالية منحت شركته التابعة “إى بى إى للخصيم”، لمزوالة نشاط التخصيم والقيد فى سجل المخصمين بالهيئة.
ومن المقرر أن تقوم تلك الشركة بتقديم برنامج متكامل من خدمات تخصيم التصدير والاستيراد وكذلك التخصيم المحلى مع حق الرجوع على البائع أو بدون حق الرجوع على البائع.
بنك تنمية الصادرات يحصل على قرض ألماني بقيمة 15 مليون دولار
وأعلن بنك تنمية الصاردات فى وقت سابق عن حصوله على بقيمة 15 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة.
وقال البنك فى إفصاح للبورصة 24 يونيو الماضى إن هذا القرض ممنوح من صندوق “سند” الألمانى لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويهدف القرض إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الزراعية، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل متناهية الصغر.
وقالت مصادر لـ”المال” إن يجرى مفاوضات مع جهتين أخريين شبه حكوميتين لمنحهما تمويلات بقيمة 30 مليون دولار أخرى.
وأقرض صندوق سند فى وقت سابق عدة مؤسسات مصرية أبرزها فيتاس للتمويل متناهى الصغر، وجلوبال ليس للتأجير التمويلي.
ويساهم الصندوق أيضا مع البنك العربى الأفريقى فى شركة «سندة» للتمويل متناهى الصغر.
وقال الصندوق العام الماضى إن مصر استحوذت على نسبة كبيرة من تمويلاته لمنطقة الشرق الأوسط بقيمة 160 مليون دولار.
ويتعاون الصندوق مع عدة بنوك فى مصر أهمها، البنك الأهلى وبنك الكويت الوطنى وبنك العربى الأفريقى الدولي.
وتستهدف تمويلات الصندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الطاقة المتجددة.
تنمية الصادرات يضم في هيكل ملكيته ثلاثة بنوك حكومية
وتأسس البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983 بهدف دعم الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية.
ويتوزع هيكل ملكيته الحالية، بين بنك الاستثمار القومى 40.7%، وبنك مصر 23.13%.
كما يساهم البنك الأهلى المصرى بنسبة 11.57%، بينما يمتلك آخرون 22.7% من أسهم التداول الحر فى البورصة.
وتتولى ميرفت سلطان رئاسة مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات منذ نوفمبر 2016.
ويشغل منصب نائب الرئيس منذ 2017 ، وتم التجديد له لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى أغسطس 2023.
الصادرات يسجل 602 مليون جنيه في 6 أشهر
وأظهرت النتائج النصفية لأعمال البنك ارتفاع صافى أرباحه إلى 602 مليون جنيه خلال النصف المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 585 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق .
وارتفعت إيرادات البنك من عوائد القروض إلى 2.9 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه مقارنة بعوائد بلغت 2.6 مليار جنيه خلال النصف المقارن من 2018.
كما ارتفعت تكلفة الودائع إلى 1.9 مليار جنيه خلال النصف مقارنة بتكلفة بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وارتفع نصيب السهم من أرباح النصف إلى 1.94 جنيه ، مقارنة بنصيب بلغ 1.89 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
ويبلغ رأسمال البنك 2.7 مليار جنيه، موزعا على 272.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وسجلت ارتفاعا فى أرباحه بنسبة 41% خلال العام المالى 2018- 2019 لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل صافي ربح قدره 790 مليون جنيه عن العام المالى السابق.
وبلغت إيرادات الفوائد 5.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنتهى يونيو 2018 مقارنة بنحو 4.6 مليار جنيه فى العام المالى قبل الماضى بمعدل نمو قدره 18.8% .
وبلغ إجمالى الودائع بالبنك 40 مليار جنيه خلال العام المشار إليه مقارنة بنحو 34.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15.77%.
وتبدأ السنة المالية لبنك تنمية الصادرات فى يوليو وتنتهى يونيو كل عام بخلاف أغلب البنوك التى تبدأ السنة المالية من يناير إلى ديسمبر.