قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن تقدم بطلب الحصول على تمويل بنحو 50 مليون دولار، لإعادة إقراضه إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر.
وأضاف البنك عبر موقعه الإلكتروني، إن التمويل سيساعد بنك القاهرة على تطوير أنشطة الإقراض للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الخدمات.
وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن التمويل سيزيد من توافر التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص؛ مما يتيح وصولاً أكبر إلى التمويل لهذه الشريحة المحرومة إلى حد كبير.
وطبقًا للبنك الأوروبي، سيصوت المجلس التنفيذي على القرض لصالح بنك القاهرة يوم 2 ديسمبر 2020.
وأعلن بنك القاهرة، أكتوبر الجاري، حصوله على قرض جديد بقيمة 15 مليون دولار من صندوق سند؛ لتوجيهه لإقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمنتجين الزراعيين، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل متناهية الصغر فى مصر.
يذكر أن طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة قال في تصريحات سابقة لـ “المال”، إن البنك حصل على تمويلات بنحو 130 مليون دولار من مؤسسات دولية لإعادة إقراضها فى السوق المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام الجاري.
وأوضح فايد أن التمويل مقسم إلى 100 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبى، و30 مليون دولار من صندوق سند.
ومؤخرًا، أعلن بنك القاهرة حصوله على رخصة البنك المركزى المصري للسداد الإلكتروني عبر ماكينات نقاط البيع “POS”، والتى تعد إضافة جديدة لباقة المدفوعات الرقمية التى يطرحها البنك لعملائه وتنوع مصادر القبول الإلكتروني، وذلك بعد أن حصل خلال العام الماضي على رخصة الدفع الإلكتروني من خلال رمز الاستجابة السريع “QR-Code” والتى تقدم خدماتها لقاعدة عريضة من التجار تقارب 20 ألف عميل.