كشف نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، عن استهداف مصرفه إطلاق برنامج التمويل الرقمى للمشروعات الصغيرة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وقال على هامش مؤتمر اقتصادي، أمس الأحد، إنّ بنك القاهرة سيعمل على الاستعانة بنموذج التقييم الرقمى بالتعاون مع إحدى الجهات الدولية، وذلك ضمن منتج تمويل المشروعات الصغيرة.
وأصدر البنك المركزي، أبريل الماضي، الإصدار الثالث من قواعد خدمات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول والإقراض والادخار، التى تضمنت وضع 5 آلاف جنيه حدًا أقصى للاقتراض، علـى مسـتوى جميـع حسـابات المحافظ الإلكترونيـة لـدى كل البنـوك للعملاء من الأفراد «الأشخاص الطبيعيين»، وحد أقصى للحصول على التسهيلات الائتمانية للأشخاص الاعتبارية فئة (أ) عند 15 ألف جنيه، وفئة (ب) عند مبلغ 10 آلاف جنيه.
وبحسب المركزي، فإن الفئة (أ) هـى الشركات والمنشآت متناهيـة الصغـر التـى يتوافـر لديهـا مسـتندات أو مقر، أو يتم التحقق من نشـاطها باسـتخدام أى وسـيلة أخـرى، والتي قامت بفتـح حسـاب هاتـف محمـول لـدى البنـك أو أحـد مقدمـى الخدمـة التابعيـن لـه، والفئة (ب) هـى الشـركات والمنشـآت متناهيـة الصغـر أو أصحـاب المهـن الحـرة وأصحـاب الحـرف التـى لا يتوافر لديهم مسـتندات أو مقر أو لم يتم التحقق من نشـاطها، والذين يتم إدراجهم تحت مسمى «نشاط اقتصادي».
وأوضح «سعد» أن بنك القاهرة يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى %25 من إجمالى محفظة القروض بنهاية عام 2022 ضمن خطة البنك المركزي.
وذكر أن بنك القاهرة وقع مؤخرًا عقدى تمويل بنحو 750 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات، مقسم على 250 مليون، سيتم ضخها للمشروعات الصغيرة، و500 مليون للمشروعات متناهية الصغر.
وفى إطار مبادرة رواد النيل، أشار سعد إلى أن بنك القاهرة يدرس تطوير المزيد من مراكز تطوير الأعمال خلال الفترة القادمة، ويستهدف تدشين 5 مراكز إضافية خلال العامين المقبلين.
وأردف سعد أنّ البنك يتفاوض مع بعض الصناديق الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى رأس المال.