وافق بنك «القاهرة»- ثالث أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول- على المساهمة بنحو 50 مليون جنيه فى رأسمال أول صندوق استثمار مباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجرى تأسيسه بمساهمات حكومية وخاصة، تحت اسم «كاتليست».
أكدت مصادر بالمصرف الحكومى أن مساهمته فى الصندوق المرتقب تأتى كخطوة ضمن إستراتيجيته للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من التحفيزات التى يقدمها البنك المركزى للقطاع، بما يعزز دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحسين مستويات الشمول المالى، بالإضافة لزيادة معدلات النمو والتوظيف.
وتم تأسيس الصندوق بالتعاون بين شركة مصر المالية للاستثمارات- ذراع بنك «مصر»- وبنك الاستثمار كاتليست بارتنرز، ويصل رأسماله المرخص به إلى مليار جنيه، مدفوع منه 700 مليون.
ويأتى الصندوق فى إطار ضوابط أطلقها البنك المركزى نهاية مايو الماضى لتشجيع المصارف على زيادة تمويل الشركات الصغيرة الناشئة، عبر صناديق الاستثمار المباشر التى تستهدف هذه الفئة من الشركات.
ونصت التعليمات على احتساب مساهمات البنوك فى هذه الصناديق ضمن النسبة الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر- والمحددة بـ %20 من إجمالى المحفظة الائتمانية- بالإضافة لاحتساب وزن مخاطر نسبى بمعدل صفر% على مساهمات البنوك فى رءوس أموال هذه الصناديق فى ضوء عدد من المحددات.
كما نصت على أن يتضمن النظام الأساسى للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق، خاصة فى حالة عدم تحقيق الأخير أرباحا لمدة 3 سنوات متتالية.
وكان عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، قد صرح مؤخرا بأنه من المقرر أن يساهم مصرفه فى صندوق «كاتليست» مع شركات تأمين حكومية وخاصة.
وتبلغ أرصدة البنوك المصرية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 160 مليار جنيه، سواء داخل أو خارج مبادرة البنك المركزى، التى تنص على منح القروض للقطاع بفائدة مدعمة %5.
وأعلن طارق عامر محافظ المركزى خلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضى، عن تجديد المبادرة التى انتهت مدتها فى ديسمبر 2019 لمدة 4 سنوات أخرى.
فى سياق آخر، كشفت المصادر أن بنك القاهرة يعتزم ضخ استثمارات مباشرة فى قطاعات مختلفة بنحو 100 مليون جنيه خلال العام الحالى، سواء من خلال الدخول فى شركات جديدة أو رفع نسبة مساهماته فى الكيانات الحالية.
ووفقا للقوائم المالية عن عام 2018، فإن البنك الحكومى يساهم فى كل من بنك القاهرة الدولى (كمبالا)، وشركات «كايرو للتأجير التمويلى»، و«النيل القابضة للتنمية والاستثمار»، و«بورسعيد الوطنية للأمن الغذائى»، وصندوق القطاع المالى.