كشف طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عن تعاقد البنك مع إحدى المؤسسات العالمية لتطوير نظامه الأساسى وتقديم مزيد من الخدمات الرقمية.
وأكد أن البنك المركزى والقطاع بأكمله استطاعا عبور فترة عصيبة من تاريخ مصر خلال العشر سنوات الماضية، بعد أزمة مالية عالمية وثورتين وبرنامج إصلاح اقتصادى قوي، وتمكنا من تحملها ومساندة الدولة خلالها، وهو ما يمنح خبرة ضخمة للتعامل مع مختلف الأزمات.
وأضاف فايد، خلال لقائه مع EBI Talks، سلسلة اللقاءات التى يعقدها المعهد المصرفى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» ويديرها رئيس المعهد عبد العزيز نصير، أن القطاع المصرفى هو حائط الصد وصمام الأمان للاقتصاد بشكل عام، موضحًا أن البنوك تتمع بمؤشرات مالية قوية من السيولة والملاءة لامتصاص الصدمات ولعب دور لدعم للاقتصاد، ولديها نسب سيولة ضخمة تصل لنحو %50 كما أن معدلات كفاية رأس المال تتخطى محددات بازل 3.
وأشار إلى أن هذه السيولة تدفع البنوك للعب دور مهم فى الفترة المقبلة، على سبيل المثال لو ارتفعت معدلات التوظيف من 50 إلى %60 سيتيح ذلك 400 مليار جنيه من البنوك يتم ضخها فى شراييين الاقتصاد، ملقيا الضوء على المبادرات التى أعلنها البنك المركزى مؤخرًا وتعامله مع الأزمة الحالية ليكون الجهاز المصرفى المصرى فى مقدمة القطاعات العالمية التى أخذت إجراءات استبقاية بمواجهة كورونا.
وتطرق إلى الإجراءات التى قام بها البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة بنسبة %3 وتقديم تمويلات بفائدة ميسرة للشركات وتشجيع التصنيع، وتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر لمساعدة الشركات التى تأثرت تدفقاتها النقدية بسبب أزمة كورونا، وضمان استمرار التشغيل والحفاظ على العمالة، مبديا تفاؤله بأنه مع انحسار الأزمة ستكون هناك آليات كثير تساعد على خلق فرص لزيادة معدلات النمو والتصدير وتعميق الصناعة.
وأشار إلى أن أزمة كورونا كان لها انعكاسات إيجابية على القطاع المصرفى حيث اتجه البنك المركزى من خلال قراراته والقطاع المصرفى لتقليل تداول الكاش حتى لا يكون أحد أدوات نقل العدوى، وتوجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، موضحًا أن البنوك مطالبة بتسريع عملية تقديم هذه الخدمات والتوسع فيها وتوعية العملاء بأهميتها.
وفيما يتعلق بتعامل بنك القاهرة مع الأزمة، ذكر رئيس مجلس إدارة البنك أن مصرفه تعامل مع الأزمة من خلال عدة محاور منها وضع العامل البشرى على رأس أولوياته لأنه رأس المال الحقيقى وذلك من خلال تأمينه واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامته، وتفعيل لجنة الأزمات، وخفض ساعات العمل تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي، وتفعيل مركز الطوارئ للحد من أعداد الموظفين فى المركز الرئيسى.
وشدد على أن الاهتمام بالعامل البشرى طوال العامين الماضيين من أهم أدوات التعامل مع الأزمة حيث يمتلك البنك 8000 موظف، ومنذ تولى الإدارة الجديدة قامت بعملية لبناء القدرات ورفع ميزانية التدريب من %0.5 من إجمالى الأجور منذ عامين لنحو %2.5 بنهاية 2019، وسيتم رفعها للمعدلات العالمية 3 إلى %3.5 لأنها ركن من أركان النجاح وهو الاستثمار بشكل كبير للعاملين فى المؤسسة- بحسب تعبيره.
وتابع: بنك القاهرة كان قد وضع خطة استراتيجية على مدار 5 سنوات وحقق فيها الكثير من الأمور كبير والنجاحات، وهو ما منح البنك مرونة لتطويع أداء البنك فى ضوء الأزمة وتطور العوامل على أرض الواقع، لذلك كان من أهم الأولويات الفترة الحالية تعميق الخدمات المصرفية الرقمية واستقطاب أكبر قدر من العملاء لاستخدامها مثل المحافظ الإلكترونية لخدمة مزيد من العملاء، وهذه فرصة جيدة للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.
وتابع: لدينا خطط كبيرة لتسريع وتيرة الاستثمارات فى الخدمات المصرفية الرقمية لاستغلال الظروف المواتية، كما عملنا الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية والمكتسبات التى تحققت خلال السنوات الماضية، ووضع سيناريوهات متعددة لمواجهة الأزمة من خلال العمل المستمر لقطاعات المخاطر بالبنك.
بيت خبرة متخصص وضع استراتيجية لمدة 5 سنوات
وكشف فايد عن التعاقد مع إحدى المؤسسات العالمية لتطوير النظام الأساسى للبنك لتمكينه تقديم مزيد من الخدمات المصرفية الرقمية، كما تعاقد مع أحد بيوت الخبرة لصياغة استراتيجية لمدة 5 سنوات لتطوير هذه الخدمات، موضحًا أن البنك استطاع إطلاق محفظة ذكية فى وقت قياسى ووصل عدد المشتركين فيها بنهاية 2019 إلى 400 ألف بنسبة تفعيل %10 كما أطلق 500 ألف بطاقة ميزة، وحصل على موافقة البنك المركزى لإطلاق خدمة الموبايل البنكي، لتوفر الخدمات للعملاء بجانب خدمة الإنترنت البنكى.
وقال إن البنك أطلق إدارة الخدمات المصرفية الدولية لتقدم خدمات إدارة النقد وعمليات التجارة والخدمات الأخرى للشركات وهى من الإدارات القليلة فى مصر، ويستهدف أيضًا العام الجارى إطلاق فرعين إلكترونيين لتحفيز العملاء على استخدام هذه الأدوات.
وتابع: لدينا ميزانية قوية تتخطى 180 مليار جنيه وشبكة فروع تزيد على 230، واستطعنا رفع معدلات التوظيف من %36 منذ عامين إلى %53 بنهاية العام الماضي، وتنويع المحفظة الائتمانية لخدمة أكبر قدر من العملاء لاسيما فى قطاع الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
«كايرو للتأجير التمويلي» حققت 30 مليون جنيه ربحًا بنهاية العام الماضي
وأشار إلى أن البنك أطلق إحدى أنجح شركات التأجير التمويلى فى مصر وخلال 3 أشهر من إطلاقها بلغت نقطة التعادل، وخلال العام الماضى حققت ربحًا بقيمة 30 مليون جنيه بمحفظة تزيد عن مليار جنيه، موضحًا أن كل هذه الأمور انعكست على أرباح البنك لتصل إلى 4 مليارات جنيه.