قالت سها التركي، رئيس المجموعة المالية ببنك القاهرة، إنه من المستبعد أن يقوم بنك القاهرة بزيادة رأسماله المدفوع البالغ حاليًّا 2.25 مليار جنيه قبل طرح البنك في البورصة.
وأشارت في تصريحات لـ”المال” على هامش المؤتمر السنوي للبنك الخميس الماضي، إلى أن معدلات كفاية رأس مال البنك جيدة، وتصل إلى 14.25%.
قال طارق فايد، رئيس البنك، خلال المؤتمر، إنه في حالة طرح القيمة التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي 20 – 30% ستكون العوائد المتوقعة تتراوح بين 300-400 مليون دولار، وأنه في حالة الطرح سيكون من أكبر الطروحات في البورصة المصرية خلال السنوات الماضية.
وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، خلال مقابلة مع بلومبرج، الإثنين الماضي، أن الحكومة تعتزم بيع حصة تتراوح بين 20 – 30% من بنك القاهرة أحد أكبر البنوك المملوكة للدولة مع نهاية العام الحالى.
وأكد محافظ البنك المركزى المصري، أن البيع سيتم من خلال البورصة، لكنه لم يعطِ قيمة مالية لحصيلة الطرح، فيما قال إن الأمر لا يتعلق بالمال، وإنما يأتى في إطار خطة لدعم البورصة بالإصدارات الجديدة فى ظل “الكثير من الطلب على اقتناء الأصول”.
ولفت فايد إلى أن أنه من المتوقع أن يُطرح جزء من الأسهم في السوق المحلية وجزء آخر في السوق العالمية في صورة شهادات إيداع دولية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون النسبة المخصصة للطرح العام أكبر من تلك المخصصة للطرح الخاص.
وفيما يتعلق بخطة سداد القروض المساندة التي حصل عليها البنك، قالت سها التركي إن البنك لديه قرضين؛ أحدهما بقيمة ملياري جنيه من البنك المركزي يستحق 2026، والآخر بذات القيمة من بنك مصر يستحق 2024.
ولفتت إلى أن كل الاختيارات متاحة حول احتمالية سداد قيمة القرضين قبل الوقت المحدد.
وكشفت عن استهداف البنك تحقيق نسبة نمو بنحو 20% خلال العام الحالي على مجمل الميزانية.
وقفز صافى أرباح بنك القاهرة بنحو 207% ليسجل 2.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقابل 800 مليون فى ديسمبر 2017، فيما زادت الأرباح الإجمالية قبل خصم الضرائب من 2.3 مليار جنيه، لتصل إلى 3.9 مليار خلال الفترة نفسها، واستمر المركز المالي للبنك في النمو ليبلغ إجمالي الأصول 165.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 13% مقارنة بعام 2017.
وتشير النتائج المالي التي أعلن عنها البنك أن العائد على حقوق الملكية ارتفع بنهاية 2018 إلى 22.4% مقابل 9.6% بنهاية العام السابق عليه، كما سجل العائد على الأصول نحو 1.7% مقابل 0.6%، وسجل صافي هامش العائد 4.7% مقابل 3.8%، وتراجعت نسبة الديون غير المنتظمة من 5% إلى 3.3%.