شارك بنك القاهرة في منح تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه، لمدة 7 سنوات، لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات بمصر.
أكد بهاء الشافعى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أهمية تلك العملية التمويلية، والتى شهدت تكاتف 13 بنكًا بالقطاع المصرفى المصرى؛ بهدف تحقيق وتعزيز أهداف شركة المصرية للاتصالات، موضحًا أن قطاع الاتصالات يستحوذ على الاهتمام ضمن سياسات التمويل الائتمانية بالبنك،
كما أن تلك العملية التمويلية تأتى فى إطار مجموعة من المشاركات ذات القيمة المضافة لصالح العديد من القطاعات؛ لما يتمتع به من خبرات متميزة في مجال التمويل الهيكلي والقروض المشتركة كشريك تمويلي فعال مع الشركات الكبرى والبنوك فى مجال التمويلات المشتركة.
فيما صرّح محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قائلًا: “سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل، الذي يمكّننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكّننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكُلّي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه، في شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية، ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين”.
وأضاف: “تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات، وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلًا بما يتفق مع توجهنا الإستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل”.
ووفقًا لبيان البنك، يضم التحالف المصرفي 13 بنكًا بقيادة البنك التجاري الدولي- مصر (CIB)، وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوّقي التمويل، والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي ومسوق التمويل.
وتم تعيين المستشارين القانونيين “مكتب زكي هاشم” (مستشار المقرضين)، و”مكتب أدسيرو- راجي سليمان وشركاه” (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة، ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعمًا لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدَّمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية.
ويُعد هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قِبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات بمصر.
وتم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشارِكة في التمويل، إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى أعضاء فِرق العمل من جميع الأطراف.