أظهرت بيانات من بنك التسويات الدولية BIS ارتفاع الديون العالمية بالعملات الصعبة – الدولار واليورو والين الياباني – لمستوى قياسي يتجاوز 16 تريليون دولار وزاد ائتمان العملة الصعبة المقوم باليورو والين الياباني بحوالى 89 % ليصل إجماليه إلى 3.4 تريليون يورو (3.78 تريليون دولار) و49.4 تريليون ين (453.88 مليار دولار) على الترتيب.
وأعلن بنك التسويات الدولية BIS أن الائتمان المقدم بالدولار الأمريكي زاد فى شهر يونيو الماضى بأكثر من 4 % .
وذكرت وكالة رويترز أن هذه الديون المقومة بالدولار قفزت إلى 11.9 تريليون دولار بالمقارنة بشهر يونيو من العام الماضى.
و يعمل بنك التسويات الدولية BIS الذى مقره سويسرا كمظلة للبنوك المركزية في أنحاء العالم ويصدر للعالم تقارير سنوية.
الاقتراض باليورو يواصل النمو منذ 20 عاما
وارتفع الاقتراض المقوم باليورو للعديد من الدول الأوروبية وغيرها لمستوى قياسى جديد بعد نمو مطرد طوال العشرين عاما الماضية.
ولكن الاقتراض بالين اليابانى اتسم بتذبذب أكبر ليظل أقل بكثير من مستويات 2007 إلى 2009 و من 2000 إلى 2002.
وينتشر الاقتراض بالعملات الصعبة على نحو خاص في الأسواق الناشئة إذ قد يكون أرخص ويمكن أن يصبح وسيلة لجذب المستثمرين.
ويجذب الاقتراض بالعملات الصعبة المستثمرين غير الراغبين في الانكشاف على مخاطر العملات المحلية وتقلباتها المحتملة فى دول الأسواق الناشئة.
وفي المقابل فإن الحكومات والشركات المقترضة قد تواجهها تكلفة باهظة لخدمة هذه الديون إذا تراجعت أسعار عملاتها المحلية.
أزمات مالية بسبب تكاليف خدمة الديون
وظهرت تكاليف باهظة لخدمة فى أزمات مختلفة من الأرجنتين بأمريكا الجنوبية إلى موزامبيق فى أفريقيا على مدار السنين الماضية.
وبحسب بيانات بنك التسويات الدولية BIS بلغ الدين الدولاري لدول الاقتصادات الناشئة مستوى قياسيا عند 3.74 تريليون دولار.
و تباطأ معدل النمو السنوي للدين الدولاري لدول الاقتصادات الناشئة إلى 2 % مقارنة مع ذروته عند 8 %.
وواصلت إفريقيا والشرق الأوسط التوسع السريع في الاقتراض وبمعدل سنوي بلغ 11 % بينما توسعت أمريكا اللاتينية بنسبة 3 %.
وصعد هذا المعدل 9 % بالمكسيك و8 % بتشيلي و هبط بالأرجنتين والبرازيل 4 % و 1 % على الترتيب.
ارتفاع الدين الخارجى لمصر 17.3 % بنهاية يونيو
ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات من المصري ارتفاع الدين الخارجي للبلاد 17.3 % فى نهاية يونيو الماضى.
وبلغ هذا 108.70 مليار دولار بالمقارنة مع مثيله في نهاية يونيو من العام الماضى.
و يعادل الدين الخارجي 36 % من الناتج المحلي الإجمالي السنة المالية الماضية، بانخفاض من 37 % السنة المالية السابقة.
كان تقرير لصندوق النقد الدولي في 19 أكتوبر جاء فيه إن الضغوط الآنية على الميزانية المصرية أصبحت حادة.
وتظهر هذه الضغوط على الميزانية المصرية في ظل ارتفاع متطلبات التمويل الإجمالية على نحو خاص.
كان الدين الخارجي 92.64 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2017- 2018ومدفوعاتها 2.17 مليار دولار للفوائد و11.08 مليار لأصل الدين.
ودفعت مصر فوائد قدرها 3.23 مليار دولار وسددت 10.15 مليار دولار من أصل الدين على مدار السنة، وفقا للبنك المركزى.
وارتفع إجمالي الدين إلى 4.20 تريليون جنيه (260 مليار دولار) بما يعادل 79 % من بنهاية مارس الماضى.
ولكن إجمالي الدين بلغ 3.70 تريليون جنيه في نهاية يونيو من عام 2018 أو 83.3 % من الناتج المحلى الإجمالي.