أدت الاحتجاجات التي تجتاح لبنان منذ أكتوبر إلى تزايد الضغوط على النظام المصرفي في البلاد، واشتداد أزمة العملة الأجنبية، ما دفع البنوك التجارية، منها بنك البحر المتوسط اللبناني، إلى وضع قيود على السحب بالعملة الأجنبية، وجميع التحويلات إلى الخارج تقريبًا، بحسب وكالة “رويترز”.
ورفعت شركة (آي.إم.إم.إس) دعوى قضائية على بنك البحر المتوسط اللبناني في نيويورك، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة -التى تعمل بتجارة المنتجات النفطية- إنه لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا بنيويورك.
وقال بنك البحر المتوسط، في بيان: “وديعة المليار دولار مقيدة بتعليمات من الشركة ويحلّ أجلها خلال عامين تقريبًا”.
وأضاف البنك أنه اكتشف: “مخالفات مادية للاتفاق ومحاولات من جانب آي.إم.إم.إس لتوجيه أموال مستحقة لبنك البحر المتوسط في الخارج”.
وجاء في البيان: ”بنك البحر المتوسط رفض محاولات الشركة تلك واتخذ التدابير المناسبة“.
وأوضحت رويترز أن القضية من باكورة التحديات الرئيسية نتيجة للقيود التي فرضتها البنوك اللبنانية على التحويلات والسحب، فى الوقت الذى تعانى فيه البنوك نقص العملة الصعبة، وتزايد المخاوف من نزوح الأموال إلى الخارج.
وقالت آي.إم.إم.إس في دعواها، إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من نوفمبر الحالي.
وردّ البنك، في 12 نوفمبر، أنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة نظرًا لظروف الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية.
يُذكر أن آي.إم.إم.إس بدأت تعاملاتها مع البنك في نوفمبر 2017، بودائع قصيرة الأجل تصل لتسعة أشهر بأسعار فائدة 6.5%.