كشف مصدر فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاوض بنك الاستثمار القومي، للدخول فى شراكة مع الهيئة فى أراض بمنطقة الساحل الشمالى الغربي، فى إطار المباحثات المستمرة بين الطرفين لإنهاء ملف تسوية المديونية التاريخية على الهيئة.
وقال المصدر إن الهيئة وافقت مبدئياً على طلب «الاستثمار القومي» ولكنها فضلت الانتظار حتى إنهاء إعداد المخطط الاستراتيجى لأراضى الساحل الشمالى الغربى، مشيرا إلى أنه يتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عقد قيادات الوزارة أكثر من اجتماع لمناقشة التصورات والمقترحات الخاصة بالمخطط.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الهيئة ستقوم بعرض العديد من قطع الأراضى بالمنطقة على البنك تمهيدا لاختيار واحدة منها على أن يتم ذلك عقب انتهاء المخطط.
كانت «المال» نشرت فى سبتمبر 2019 على لسان الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، عن عرض «المجتمعات العمرانية» على بنك الاستثمار القومى قطعتى أرض بمساحة 500 فدان تقريبًا، ضمن جدولة مديونيات الهيئة لصالح البنك، تصل قيمتهما إلى حوالى 11 مليار جنيه، مقيمة من جانب لجان بالهيئة.
وقالت المصادر إنها تنتظر الانتهاء من تقييبها من جانب البنك ، وحتى الآن لم يتم الرد بالموافقة أو الرفض .
وأوضح المصدر أن بنك الاستثمار القومي طالب بإعادة تقييم الأرض ضمن لجان تابعة له، مشيرًا إلى أن الهيئة ملتزمة بلجان التسعير التابعة لها خاصة وأنها جهة تسعير رسمية .
و أضاف أن الهيئة عرضت فى السابق على البنك الحصول على وحدات سكنية فى المشروعات التابعة لها على غرار دارمصر وسكن مصر، ولكن اقتراح الهيئة قوبل بالرفض من جانب البنك الحكومى، لتفضيله الحصول على قطع أراض استثمارية.
يذكر أن أصل مديونيات الهيئة لصالح بنك الاستثمار القومى كان 16 مليار جنيه، قبل أن تحصل على إعفاءات من الغرامات من البنك بقيمة 3 مليارات.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا فى يوليو 2019 لمتابعة مديونية بنك الاستثمار القومى لدى عدد من الجهات وإجراءات مُبادلتها بأصول، حضره وزراء ومسئولى الجهات المعنية ومحمود منتصر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومى.