أعلن بنك أبوظبي التجاري مصر دعمه لـ “رحلة إلي قمة المناخ”، وهي مبادرة للتوعية بالتغير المناخي التي تنطلق اليوم برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والشباب والرياضة والبيئة والإنتاج الحربي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع الخدمات المستدامة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID قبيل استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.
وتأتي رعاية البنك لتلك المبادرة المبتكرة تنفيذًا لخطته الرامية إلى تحقيق الاستدامة ونشر الوعي البيئي وعلى الأخص للشباب؛ لإحداث فرق حقيقي وبناء مستقبل أفضل لمصر، وذلك بالتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية 2050 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
خطة بنك أبوظبي التجاري مصر
وتتوافق خطة بنك أبوظبي التجاري مصر لتحقيق الاستدامة مع رؤية مجموعة أبوظبي التجاري التي أعلنت عن إطلاق استراتيجية متكاملة للاستدامة، كما قامت بطرح سندات خضراء ضمن إلتزامها نحو ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدعم تمويل المبادرات الهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية.
ويأتي ذلك تماشيًا مع أهداف وتطلعات دولة الإمارات لبناء اقتصاد شامل خال من الانبعاثات. وتلتزم المجموعة بدعم التمويل الأخضر بتخصيص 35 مليار درهم بحلول عام 2030.
«رحلة القمة إلى المناخ»
وتعد مبادرة “رحلة إلي قمة المناخ “هي الأولى من نوعها في العالم والتي تتضمن استخدام رياضة المحركات الكهربائية لخدمة أهداف بيئية، ويقود المحرك علي عبده وهو ناشط بيئي وأول عربي يسجل رقما قياسيا على مركبة كهربائية، كما أنه أحد خريجي مبادرة كن سفيرًا التابعة لوزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وتهدف المبادرة إلى تشجيع الشباب على المشاركة بالجهود المختلفة للتصدي لتغير المناخ والتوعية بالتغيرات المناخية والترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ. وتنطلق الرحلة من أبو سمبل بأسوان حتى مدينة شرم الشيخ وتستمر لـ ٣٠ يومًا مرورًا بأكثر من 40 محطة حول محافظات الجمهورية- كأطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية والتي يهدف إلى تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.
ويتم توجيه هذه المبادرة إلى الأفراد في جميع المحافظات التي تمر بها الرحلة، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المحلية والعالمية بالتركيز على طلاب المدارس والجامعات.
ويزور المغامر على عبده خلال رحلته عددا من المدراس والجامعات بهدف رفع وعي الشباب بتغير المناخ وذلك لحث الجميع على ضرورة مساندة الاستراتيجية الوطنية 2050 والتي تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، بجانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها السلبية.