يعتزم بنك أبوظبي الأول استئناف مسعاه للتحول إلى مركز مالي عالمي، حيث كشف تقرير لوكالة بلومبرج عن أن البنك يعتزم التقدم بعرض لشراء ستاندرد تشارترد نظير مبلغ يتراوح بين 30 و35 مليار دولار، بعد أن تم الإعلان سابقا عن تعليقه خطط الاستحواذ.
وبحسب أشخاص على دراية بالأمر رفضوا الكشف عن هوياتهم، يعمل الموظفون في البنك الإماراتي على إعداد العرض لتقديمه فور انتهاء الفترة التي تقتضيها قواعد الاستحواذ السارية في المملكة المتحدة.
خطط أبوظبي الأول
واستكمل أبوظبي الأول مؤخرا إجراءات الفحص النافي للجهالة على البنك الذي يتخذ من لندن مقرا له، بحسب هؤلاء الأشخاص الذين أضافوا أن أية صفقة ستتوقف على ظروف السوق وأداء سعر حصة بنك ستاندرد تشارترد.
ويستكشف البنك الإماراتي، الذي تصل قيمته السوقية إلى ضعف بنك ستاندرد تشارترد، تقديم عرض نظير سداد مبلغ نقدي بالكامل، على أن يتم تمويل صفقة الاستحواذ من داعميه، ومنهم شركة استثمار مبادلة (صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي) وأسرة آل نهيان الحاكمة في الإمارة.
وتستهدف إمارة أبوظي استخدام عوائدها النفطية لإدخال تغييرات جذرية على القطاع المالي في الإمارة الذي يتخلف عن الكثير من القطاعات الرئيسية الأخرى مثل الطاقة والسياحة واللوجيستيات.
تتسم خطوة الاستحواذ هذه بقدر أكبر من الجرأة مقارنة بما تفعله الدول الخليجية الثرية الأخرى التي تكتفي بالاستحواذ على حصص أقلية في شركات مثل باركليز وكريديت سويس جروب.
ويسهم هبوط الجنيه الإنجليزي في تعزيز جاذبية البنك البريطاني الذي تصل قيمته السوقية إلى 24 مليار دولار.
ولكي يتم تمرير صفقة الاستحواذ ينبغي التغلب على عوائق عديدة، منها الحصول على موافقات رقابية من وزارة الخزانة الأمريكية حتى يتسنى له تشغيل رخصة المقاصة الخاصة ببنك ستاندرد تشارترد.
سيضمن نجاح الصفقة تحول بنك أبوظبي الأول إلى عملاق مصرفي في الأسواق الناشئة ورفع قيمة أصوله إلى أكثر من 1 تريليون دولار وربما تيسير انضمامه إلى نادي الـ30 بنك الذي تعتبر الجهات الرقابية العالمي أن اعضائه يكتسبون أهمية نظامية.