وقع كلا من بنكي و الإمارات دبي الوطني-مصر، مؤخرا عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع شركة ” بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية” بمبلغ 3.05 مليار جنيه، وتصل مدة القرض إلى 9 سنوات.
عقد تمويل مشترك مع شركة ” بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية”
هذا ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل وبنك الحساب، ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني-مصر بدور المرتب الرئيسي وقد استهدف القرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع التجاري والإداري Park St. East والتي تبلغ حوالي 4.2 مليار جنيه، وذلك تحت اسم Park Street East.
ووفقا لبيان صادر عن البنك، يقع المشروع بموقع متميز جدا بالقاهرة الجديدة، وسيتم تطويره من قبل الشركة المالكة له بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية وهي إحدى شركات مجموعة Sky Investment، هذا ويتكون المشروع من مساحات تجارية وإدارية علي غرار مشروع Park St. West المتميز بالشيخ زايد والمملوك لنفس المجموعة.
وأشاد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالتعاون المثمر من جانب بنك مصر، و بنك الامارات دبي الوطني-مصر والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، وأن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، ويحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية المستدامة.
وقد أكد محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات و القروض المشتركة ببنك مصر، على حرص البنك على المشاركة في تمويل المشروعات العقارية سواء كانت سكنية, إدارية او تجارية وخاصة تلك التي تتمتع بموقعها الاستراتيجي كمشروع Park St. East الذى يحتل موقعاً حيوياً على الطريق الدائري بقلب القاهرة الجديدة ، وذلك باستحداث طرق عمل مرنة تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري، وبما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، وفي إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري والمعمول بها داخل مصر والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة، للتخفيف من التكدس السكاني.
وأعرب عمرو الشافعي، العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، عن أهمية هذه الشراكة الفعالة في مجال القروض المشتركة والتي تعكس استراتيجية البنك المتمثلة في دعم الاستثمارات لخلق تغيير إيجابي وتسهيل فرص الاستثمار المؤثر. ويؤكد هذا التعاون التزام بنك الإمارات دبي الوطني مصر المستمر بتلبية متطلبات التمويل الحيوية للمشاريع الهامة التي تعزز قيمة الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن تقديم القروض المصرفية للمشاريع المبنية على أراضي الانتفاع يحفز تدفقات الاستثمار ويفتح الباب أمام المستثمرين للحصول علي قروض مؤثرة.
كما أكد تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني- مصر، علي أهمية الشراكة مع شركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية والتي تعكس التزام البنك بالتعاون الاستراتيجي مع مستثمري القطاع الخاص، وسلط الضوء علي أهمية القطاع العقاري مشيراً لدوره الحيوي في تحفيز الاقتصاد المصري وتأثيره علي مجموعة واسعة من الصناعات والانشطة الوسيطة لما يوفره من فرص عمل، كما اوضح أن البنك يكرس جهوده بهدف تعزيز ودفع التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وصرح أحمد محمد شلش، رئيس مجلس إدارة و عضو منتدب لشركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية: “يسرنا التعاون مع بنك مصر و بنك الإمارات دبى الوطنى-مصرفي سياق الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية أحد أهم مشروعاتنا حيث ان الشركة تهدف الي تلبية احتياجات مجتمع الأعمال في مصر من المساحات التجارية والادارية في المدن الجديدة في القاهرة و ذلك من خلال مشروع Park St. East الذي يعد مشروع عالمي المستوي في مجال العقارات التجارية حيث انه سيكون موطن للكثير من الشركات والمجمعات السكنية الراقية، فضلاً عن الجامعات ومراكز الترفيه و من المتوقع أن يشمل المشروع مجموعة من المساحات الادارية في الطوابق العليا للمباني، والمطاعم والمحلات التجارية في الطوابق السفلية، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2025
و أضاف كريم كامل، عضو مجلس إدارة لشركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية ” إن ريادة بنك مصر فى مجال تمويل المطورين العقاريين تستند إلى خبرته الطويلة فى تقديم حلول متكاملة لتوفير السيولة اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشاريع وزيادة الاستثمار وإمكاناته قوية فى إتاحة التسهيلات التمويلية التى تتماشى مع احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين و على تنفيذ مشروعات ذات ثقل فى السوق العقارية المصرية بالاضافة الي إدارته وتسويقه لصفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة.