أظهر الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، تخفيض أسعار الفائدة السنوية على الإصدارات الجديدة من شهادات الاستثمار التي يصدرها لصالح ، بنسبة تتراوح بين 0.25 و3.75%.
وانخفض العائد على شهادة الاستثمار (ب) للأفراد، ليصبح 6% لمدة عام بدلا من 9.75%، و6.5% لأجل عامين بدلا من 9.5%، و9% لأجل 3 سنوات بدلا من 9.25%.
كما خفض العائد على شهادات استثمار (أ) للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية ليصبح 9.5% سنويًا بدلا من 9.75%.
يذكر أن قررت لجنة الأصول والخصوم “الألكو” بالبنك الأهلي المصري، ديسمبر الماضي، تخفيض الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري ولأجل 3 سنوات، من 12% إلى 11%، كما قرر أيضًا وقف طرح الشهادة البلاتينية لأجل 3 سنوات ذات العائدة الربع سنوي 12.25%، مع إبقاء سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية متغيرة العائد عند 8.5% لأجل 3 سنوات ويصرف العائد ربع سنوي، والشهادة الخماسية ذات العائد الشهري عند 10.25%، وشهادة أمان المصريين عند 13% لأجل 3 سنوات تجدد مرتين فقط.
التخفيض قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي
يأتي تخفيض بنك الاستثمار القومي لأسعار الفائدة على شهاداته الاستثمارية المصدرة من البنك الأهلي المصري، قبل أيام من أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في العام الجديد، بنهاية الأسبوع الجاري.
وتباينت توقعات المحللين الذين استطلعت «المال» آراءهم، بشأن قرار البنك المركزى المصرى عن أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية فى عام 2021 الخميس المقبل.
ويرى مجموعة من المحللين، أن البنك المركزى سيبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماعات العام؛ نظرًا لأنه أجرى خفضاً كبيراً خلال العام الماضى بنحو 400 نقطة أساس، بجانب حالة عدم اليقين التى فرضتها الموجة الثانية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمى.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية نحو 400 نقطة أساس على مدار العام الماضى، لتصل إلى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض.
وفى آخر اجتماعات 2020، أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، وقالت فى البيان التفسيرى إن قرارها يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (±2%) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتبنى فريق آخر من المحللين، اتجاه البنك المركزى إلى التخفيض خلال اجتماع الخميس المقبل، مبررين ذلك أنها فرصة مناسبة قبل موجة تضخم قادمة تأثرًا بسنة الأساس غير المواتية، بالإضافة إلى استمرار سياسة التحفيز لدعم النمو الاقتصادى.