خفض البرلمان في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمشروع قانون الموارد المائية والري من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
جاء ذلك بناء على اقتراح تقدم به النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية في البرلمان.
وتنص المادة (114) من مشروع القانون، على: “يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتي الصحة والبيئة على صلاحية المياه، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز مقداره 50 ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص.
ويتم إلغاء التراخيص فى حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها أو لأى سبب آخر وطبقا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكفله الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التي تخدم هذه المزارع ووفقا للمعايير والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشيء إلى أصله المنصوص عليه فى المادة (111) من هذا القانون”.
واقترح رشاد تخفيض هذا الرسم ليصبح 10 آلاف جنيه فقط بدلا من 50 ألف، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم.