توصلت لوكالة بلومبرج إلى أن صعود أسعار البترول إلى 100 دولار، من 70 حاليًّا، سيقلص إجمالى الناتج المحلى العالمى بنسب تتراوح بين 0.2 و%0.3 بحلول عام 2022.
ويكمن السبب، بحسب محللين سألتهم «بلومبرج»، فى أن ارتفاع أسعار الخام نتيجة نقص المعروض يلحق أضرارًا فى نهاية المطاف بالشركات والأسر.
وفى المقابل يرتفع التضخم بمعدلات أكبر عندما يكون الصعود ناتجًا عن انتعاش التصنيع والاستهلاك.
وارتفعت أسعار البترول اليوم الأربعاء، تحت ضغط من أنباء عن بدء إيران ضرب القواعد الأمريكية فى العراق انتقامًا لمقتل القائد الإيرانى قاسم سليمانى الأسبوع الماضي.
قال تشيتان اهيا، الخبير الاقتصادى لدى مؤسسة مورجان ستانلي: «صعود أسعار البترول جراء نقص المعروض سيؤدى إلى إضعاف الطلب الكلى. ومن شأن ذلك التسببُ فى تخفيض التضخم الأساسى فى نهاية المطاف».
وتابع: «ستتفاقم جراء هذا المشكلةُ المزمنة التى ظلت تعانى منها الأسواق المتقدمة؛ تدنى معدلات التضخم الأساسي».
وتبذل البنوك المركزية العالمية جهودًا مضنية من أجل تحفيز النمو وزيادة معدلات التضخم؛ بغية الخروج من الركود الاقتصادي. وستؤدى التوترات الجارية حاليًّا بين الولايات المتحدة وإيران إلى جعل تلك المهمة أكثر صعوبة.
وصدرت تحذيرات، الأسبوع الماضي، عن الرئيس السابق للبنك المركزى الأوروبى ماريو دراغي، ورئيسة بنك الاحتياطى السابقة جانيت يلين، يؤكدان فيها أن الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تواجهان تحديات خانقة ناتجة عن هبوط معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وقال جابريل سترن، رئيس بحوث الاقتصاد الكلى العالمى لدى مؤسسة أكسفورد إيكونومكس فى لندن: «صدمة انعدام الثقة تتسبب فى آثار انكماشية».
وقال زياد داود وجيمى رش وتوم أورليك، من محللى بلومبرج: «إن تطور صعود أسعار البترول إلى 100 دولار للبرميل لن يكون بنفس قيمة عامى 2010 و2011. ويرجع السبب فى أن أسعار السلع والخدمات الأخرى بالولايات المتحدة مثلًا ارتفعت بأكثر من العُشر مقارنة بأسعارها فى الماضي. ويعنى هذا أن السعر النسبى للبترول أصبح أقل. وبعبارة أخرى، إن قيمة 100 دولار تقل عن 86 دولاراً فى 2011.
ومن المؤكد أن الأسواق الناشئة التى تتصدر قائمة البلدان المنتجة للبترول ستحقق إيرادات أكبر مع صعود أسعار الخام. وسيسهم ذلك فى تقليص العجز بحسابها الجاري. أما الدول المستوردة للطاقة فستعانى هبوط الدخول والإنفاق، وربما تتسارع وتيرة التضخم الأساسى لديها على المدى القريب.
وقال تورستان سلوك، الخبير الاقتصادى لدى دويتش بنك، إن صعود أسعار البترول سيؤدى إلى تحرك مؤقت بالتضخم الأساسى.
وتابع: «نحن لا نرى أن التحرك فى أسعار الطاقة حتى الآن يشكل مصدر تهديد ملموس للتضخم، لكنه سيؤدى إلى خفض إجمالى الناتج المحلى العالمي».