قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الجنيه المصري يواصل آداءه القوي أمام العملة الأمريكية، حيث ارتفع بأكثر من 2% خلال شهر يناير والثلث الأول من فبراير، ليصبح إحدى أفضل العملات أداءا خلال العام الجاري 2020.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن متوسط سعر الدولار في البنوك سجل 15.6692 جنيها للشراء و15.7692 جنيها للبيع بنهاية تعاملات أمس، مقابل 15.9931 جنيها للشراء و16.0931 جنيها للبيع في تعاملات نهاية 2019، بنمو 2.02%.
جدير بالذكر أن الجنيه انضم لقائمة بلومبرج لأفضل ثلاث عملات آداءًا خلال العام الماضي . وحقق سعر الدولار تراجعًا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.
وقالت بلومبرج، إن قوة الجنيه المصري وصلابة الاقتصاد جاءت مدعومة بنجاح عمليات طرح السندات التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية .
وأشارت اإلى أن السندات بمصر هي الأفضل في العالم وأثبتت قدرتها على الصمود، لا سيما الآن، بعد أن ساهم وقف دورة التسهيلات بمصر في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مضيفة أنه حتى مع انخفاض معدل التضخم إلى حد كبير عن هدف منتصف المدة للبنك المركزي لهذا العام، فإن قرار الخفض خلال الاجتماع المقبل بشأن السياسة العامة في 20 فبراير لا يمكن ضمانه بأي حال.
وصباح اليوم أصدر دويتشه بنك تقريرًا حول الاقتصاد المصري توقع فيه ارتفاع الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى مستوى 15.5 جنيه مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 جنيهًا في نهاية العام.
وفي تقارير سابقة توقّع بنك الاستثمار فاروس، فى تقريره السنوى، ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف إلى مستوى 16.5 جنيه خلال السنة المالية 2020/ 2021، على أن يواصل الصعود ببطء إلى مستوى 17.1 جنيه فى العام 2022- 2023.
وتوقّع بنك الاستثمار بلتون فى مذكرة بحثية ألا يواجه الجنيه أى ضغوط مقابل الدولار فى العام المقبل، ويتراوح سعر الدولار عند 16 جنيها.
وتبني بنوك الاستثمار والمؤسسات المختلفة توقعاتها المستقبلية حول سعر العملة المحلية مقابل الدولار استنادًا إلى رؤيتها للتدفقات النقدية بالعملات الأجنبية في المستقبل من المصادر المختلفة للدولة.
توجهات السياسة النقدية
وتطرقت بلومبرج إلى السياسة النقدية بالبنك المركزي، قائلة إن اللجنة قررت تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 12.25% الشهر الماضي بعد انخفاضه في الاجتماعات الثلاثة السابقة، مرجحة أنه بدلاً من خفض السعر الأساسي، ربما يواصل البنك المركزي تخفيف السياسة عن طريق ضخ السيولة عن طريق عمليات السوق المفتوحة، وفقًا لرأي المجموعة المالية هيرميس .
وقالت المجموعة المالية هيرميس إن ثمة فرصة بنسبة 50% فقط لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وذكر المحللان في المجموعة محمد أبوباشا ومصطفى البقلي، في مذكرة، إنه بعد تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس عام 2019، ربما يخفض البنك المركزي أقل من الربع هذا العام، “لمواصلة تقديم معدلات حقيقية مناسبة للمستثمرين الأجانب، الذين يؤدون دورا هاما للحفاظ على توقعات جيدة للجنيه المصري”.
نمو في استثمارات الأجانب بأذون الخزانة
ووفقًا لتقرير حديث للبنك المركزي نشرته “المال” فقد سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية زيادة بنحو 384 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019 لتصل إلى 15.851 مليار دولار بنهاية الشهر مقابل 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق عليه .
كانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قد شهدت زيادات مطردة منذ تعويم الجنيه مع رفع الفائدة المحلية والاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ووصلت إلى معدلات غير مسبوقة في مارس 2018 مسجلة 21.5 مليار دولار.
وقام المستثمرون الأجانب بضخ مليارات الدولارات في سوق الديون المحلية منذ عام 2016، حيث زاد مجموع الديون ذات العائد السلبي في العالم البالغة 13.3 تريليون دولار من الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية.