يعد الاتفاق الذي توصل إليه بوريس جونسون رئيس البريطاني مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ البريكست أسوأ على اقتصاد لندن مقارنة بذلك الذي توصلت إليه سابقا تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، وفقا لمحللين في وحدة “بلومبرج إيكونوميكس”.
وتوصلت بريطانيا في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانفصال، لكن الاتفاق لا يزال يحتاج مصادقة “صعبة” من البرلمان”.
ويظل الاتفاق، وفقا لبلومبرج، أفضل لبريطانيا من الخروج بدون صفقة.
وبحسب تحليل دان هانسون وجومي راش من بلومبرج إيكونوميكس، فإن صفقة جونسون تتيح الاقتصاد البريطاني نموا سنويا يقل عن 1.5٪ بينما كان البقاء في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي يضمن نموا بنسبة 1.6٪ أو 1.7 ٪ بموجب الصفقة التي اتفقت عليها تيريزا ماي.
وقال المحللان في تقرير، الخميس، إن البقاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كامل كان سيعزز متوسط معدلات النمو إلى 1.9٪.
وتابعا: “على المدى الطويل سيكون النمو أبطأ بكثير مقارنة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي وأضعف مقارنة بالترتيبات التي تفاوضت عليها ماي”.
وأوضحوا أن ترتيبات التجارة الحرة ليست بديلاً عن السوق الموحدة.
ويبقي الاتفاق الجديد أيرلندا الشمالية ضمن المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة، لكن ستُفرض رسوم على السلع التي تعبر من البر الرئيسي لبريطانيا إلى أيرلندا الشمالية إذا كان من المعتقد أنها ستواصل طريقها إلى أيرلندا والسوق الأوروبية الموحدة.
ويقلل اتفاق جونسون غير المتوقع مع الاتحاد الأوروبي من فرص خروج بريطانيا دون صفقة وهو ما انعكس على الجنيه الإسترليني الذي حقق مكاسب، لكن وبينما لا يتوقع محللا “بلومبرج إيكونوميكس” أن يمرر البرلمان هذا الاتفاق، يمكن لرئيس الوزراء استخدام هذا الاتفاق المبدئي لتعزيز موقفه في في الانتخابات القادمة ليحصل على التصديق في أوائل العام المقبل.