قالت وحدة ابحاث بنك الاستثمار “بلتون” أن الوفورات الناتجة عن زيادة اسعار الوقود ستمول 45% فقط من حزمة التدابير الاجتماعية التي تنفذها الدولة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعلن عن حزمة قرارات متعلقة بالأجور بتكلفة 60 مليار جنيه (1% من الناتج المحلي الإجمالي) لتخفيف كاهل الضغوط التضخمية على المواطن قبلد.
زيادة أسعار الوقود
وتتضمن التدابير رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهريا والمعاشات إلى 900 جنيه؛ وعلاوة استثنائية للعاملين بالدولية بمبلغ 150 جنيه شهرياً، كذلك إضافة 100 ألف أسرة لبرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.
ورجحت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال” تحقيق وفورات بقيمة 43 مليار جنيه في فاتورة دعم الوقود، نتيجة زيادة كل من والتي ستقدم تمويلاً كافياً لزيادة الإنفاق على التدابير الاجتماعية.
وتوقعت زيادة فاتورة الأجور بنحو 41 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020 لتبلغ 341,5 مليار جنيه، أعلى من الميزانية الحكومية عند 301 مليار جنيه.
زيادة الإنفاق التجارى
وتظل أن مساهمتها في كافة بنود الإنفاق في الاتجاه الهابط لتبلغ 19% في العام المالي 2019/2020 مقابل 27% في العام المالي 2014/2015 قبل الإصلاحات المالية.
ورجحت “بلتون” ارتفاع فاتورة الإنفاق 15.6% في العام المالي 2019/2020 مقابل 18.4% فيما سبق، نتيجة الإنفاق بشكل أكبر على التدابير الاجتماعية المقدمة إلى جانب زيادة الإنفاق الاستثماري في ضوء التقدم السريع في تنفيذ المشروعات القومية.
وتوقعت الإبقاء على فائض أساسي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2020، إلا أن العائدات المرتفعة لأدوات الدين ستضغت علي عجز الموازنة الكلي المتوقع 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستهدف الميزانية عند 7.2%.
وأعلنت وزارة البترول، اول امس، تطبيق الزيادة الرابعة لأسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، اعتبارًا من ٥ يوليو ٢٠١٩ بمتوسط 21% لكافة المنتجات البترولية.
يذكر ان أن أسعار الوقود شهدت زيادة بنسبة 37% في عام 2016 و 55% في عام 2017 و 47% في عام 2018 في المتوسط ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقالت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية في تصريحات سابقة أن الزيادات المقدمة لأسعار المنتجات البترولية تعني تغطية التكلفة بنسبة 100% في قطاع البنزين.
وتقدر وزارة المالية كل دولار زيادة في سعر البرميل البترول دولار عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، بأنه سيضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه.