رفعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “بلتون” القيمة العادلة لسهم حديد عز من 21.3 إلى 23 جنيها بمعدل نمو 8% متوقعة ارتفاع محتمل قدره 98% عن السعر الحالي للسهم، ويتداول السهم على شاشات تداول البورصة حاليا عند مستوى 12.2 جنيه.
وقالت “بلتون”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، إنها راجعت تقديراتها للقيمة العادلة نظراً لتعديل أسعار البيع وهيكل التكلفة لتعكس التطورات الأخيرة، والتي يأتي في مقدمتها قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز الطبيعي لشركات الحديد المحلية بنحو 1,5 دولار/ لكل مليون وحدة حرارية لتبلغ 5,5 دولار مع سياسة مراجعة الأسعار نصف سنويا خلال الفترة الحالية.
وأشارت الورقة البحثية إلى أن التطور الثاني تمثل في قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم (كرسوم حمائية) على واردات على الصلب التام وشبه التام الصنع (البليت) من جميع الدول لعامين ونصف بدءً من 12 أكتوبر.
وذكرت أن من ضمن العوامل أيضا الارتفاع الحالي والمحتمل لقيمة الجنيه خلال الأعوام المقبلة، موضحة أن ارتفاع الجنيه إلى جانب انخفاض الأسعار العالمية لبيع الحديد تضعف قوى التسعير المحلي للمجموعة مع تضاعف تهديد الواردات التي تحل محل المنتجات المصنعة محليا، والعكس.
وكشفت القوائم المالية للشركة، عن النصف الأول من العام الحالي، تحول الشركة للخسارة لتسجل 2.46 مليار جنيه، مقابل 148.5 مليون جنيه أرباحًا، خلال النصف الأول من 2018.
وعلى أساس ربعي تكبدت “حديد عز” خسائر بلغت 1.19 مليار جنيه في الربع الثاني من 2019، مقابل خسائر بلغت 38.18 مليون جنيه، في الربع المقارن من 2018.
وبلغ حجم التداول علي سهم شركة حديد عز حتى 23 أكتوبر الجاري 1,3 مليار جنيه، بمتوسط 81 مليون جنيه في الجلسة، مما يضع سهم الشركة في المركز الأول متفوقاً علي سهم البنك التجاري الدولي ذي المركز الأول تقليديا في هذا الصدد.
وخلال هذه الفترة استحوذ سهم حديد عز على 12,7% من حجم تداولات البورصة
يذكر أن شركة حديد عز من أهم الشركات الصناعية في مصر، وفي البورصة المصرية، ويمثل سهمها عنصراً رئيسيا في أي صندوق استثمار أو محفظة أسهم، ولكن الدورة الاقتصادية غير المواتية في قطاع الصلب عالمياً، إضافة إلي الظروف المحلية المعاكسة من حيث عدم وجود إجراءات حمائية لمواجهة الواردات -شأن أغلب دول العالم، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وكذلك الفوائد البنكية، أدت إلي فقدان السهم لجانب كبير من سعره على مدى عام ونصف منذ إبريل 2018.