وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم علي قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “اكتتاب مصر في بنك التنمية الأفريقي بعدد 19917 سهما بقيمة 17,04 مليون دولار.
ويأتي الاتفاق المعروض في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق التواجد المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظا على مكانة مصر الرائدة في القارة الأفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
كما يستهدف دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الأفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى جميع الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية.
إلي جانب زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأكدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب في تقريرها أن القرار المعروض يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لمصر في بنك التنمية الأفريقي، والتي دامت لمدة تقارب 60 عاما منذ إنشاء البنك وحتى الآن، باعتبار مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وأشارت إلي أن اكتتاب مصر في الأسهم التي يطرحها البنك سيحفظ لمصر قوتها التصويتية وبمقعدها الدائم في مجلس إدارة البنك، ويعمل على دعم خططها التنموية، باعتبار أن البنك من أكبر الداعمين لقدرات دول القارة الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعا متميزا يتسق مع مكانة ووضع مصر في البنك، كما يعد التكامل الاقتصادي مع أفريقيا من الأهداف ذات الأولوية التي تسعى إليها مصر.
يشار إلي أن بنك التنمية الإفريقي يتكون من ثلاثة كيانات هي البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي، وصندوق نيجيريا الائتماني، وينتهج البنك نفس الرسالة التي تتبناها مجموعة البنك الدولي وهي تشجيع التنمية المستدامة، إلا أن الفارق الأساسي بين المؤسستين هو أن بنك التنمية الأفريقي يقصر نشاطه على قارة أفريقيا.
وتتكون الموارد المالية للبنك من اكتتابات الدول الأعضاء في رأسماله، والاحتياطيات، والأموال التي يحصل عليها من خلال الاقتراض من أسواق المال العالمية، والإيرادات التي يحصل عليها البنك من القروض التي يقدمها للدول الأعضاء وعائد استثماراته.
وبلغت قيمة مساهمة مصر في رأسمال بنك التنمية الأفريقي حتي 30 أبريل الماضى نحو 9.17 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 12.1 مليار دولار أمريكي، تبلغ قيمة الجزء المدفوع منها نحو 418 مليون وحدة حسابية بما يعادل نحو 572 مليون دولار أمريكي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأسمال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة مساهمة بلغت نحو 6.033% من إجمالي المساهمات.
وفيما يتعلق بحجم عمليات بنك التنمية الإفريقي في مصر، فقد بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي منذ عام 1974 ما يزيد على 7.5 مليار دولار وذلك حتى نهاية عام 2023 – بما يزيد على 13 ضعف رأس المال المدفوع – وذلك بغرض تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي وقطاعات الطاقة والنقل والزراعة والري والمياه والصرف الصحي، وكان أبرزها خلال الضمان الائتماني الجزئي (PCG) المقدم من البنك العام الماضي لدعم سندات الباندا الخضراء بقيمة تقدر بنحو 344 مليون دولار أمريكي.