حصلت شركات التأمين المصرية على مبلغ 1.7 مليار جنيه، عمولات إعادة التأمين الصادر خلال العام المالى الماضى 2017/ 2018 من شركات إعادة التأمين العالمية.
جاءت قيمة العمولات نتيجة لاتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين الطرفين مقابل 907.5 مليون جنيه منذ 5 سنوات خلال العام المالى 2013/ 2014 بنسبة نمو 88.7% .
ويرتبط ارتفاع العمولات بعاملين أحدهما النمو فى حجم أقساط الشركات التى يتم إعادتها فى الخارج ، والثانى مستوى النتائج الفنية لشركات التأمين، فكلما كانت النتائج جيدة كلما حصلت على عمولات أعلى من قبل شركات إعادة التأمين الخارجية.
شركات الممتلكات تستحوذ على نصيب الأسد من عمولات الإعادة:
وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من عمولات إعادة التأمين الصادر العام المالى الماضى 2017/ 2018 حوالى 1.6 مليار جنيه مقابل 139.3 مليون جنيه لشركات الحياة، نظرا لارتفاع نسب الاحتفاظ بالأقساط فى السوق لدى شركات الحياة .
بينما تنخفض نسب احتفاظ شركات الممتلكات بالأقساط وبالتالى يكون لشركات إعادة التأمين نصيب الأسد من أقساط شركات الممتلكات، بسبب ضخامة تعويضات الممتلكات، فتلجأ شركات الممتلكات لتفتيت الأخطار وتوزيعها على عدد كبير من شركات إعادة التأمين، بحيث تتحمل تلك الشركات حصص مع شركة التأمين المحلية فى التعويضات مقابل حصولها على حصص فى أقساط تلك الشركات.
وحققت شركات التأمين 939.1 مليون جنيه عمولات إعادة صادر فى العام المالى 2014/ 2015 وبمعدل نمو 3.5% عن العام السابق منها 871.2 مليون جنيه نصيب شركات الممتلكات منها و67.9 مليون جنيه نصيب شركات الحياة، وارتفعت عمولات الإعادة التى حصلت عليها الشركات المصرية لتتخطى حاجز المليار جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016 بمعدل نمو 10.2% منها 951.5 مليون جنيه لشركات الممتلكات و83.2 مليون جنيه لشركات الحياة.
32% نموا في عمولات الإعادة نتيجة لتعويم الجنيه:
وارتفعت عمولات إعادة التأمين الصادر خلال العام المالى 2016/ 2017 إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 32% نتيجة للارتفاع الكبير فى أقساط التأمين فى ذلك العام بسبب تعويم الجنيه المصرى، وبلغ نصيب شركات تأمينات الممتلكات منها 1.3 مليار جنيه ونصيب شركات الحياة 95.9 مليون جنيه .
وتُعرف عملية إعادة التأمين على أنها توزيع وتفتيت الأخطار التى تقبلها شركات التأمين، وذلك بإعادة كل أو جزء كبير منها لمعيدى التأمين المشهود لهم بقوة مراكزهم المالية، سواء كانوا شركات إعادة خارجية، أو شركات تأمين محلية.