أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر جاءت في المرتبة «الرابعة» بين 47 دولة أفريقية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بشهادة الأمم المتحدة في تقريرها للتنمية المستدامة لعام 2022. وأوضح أن 30% من الاستثمارات العامة بمصر في موازنة العام المالي الحالي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، وستصل هذه النسبة إلى 50% في العام المالي 2024/ 2025، مقارنة بنسبة 15% بموازنة العام المالي الماضي.
وأضاف الوزير، في جلسة «تريليونات مطلوبة للتحول… تسخير إمكانات الاستثمارات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة والمناخ في الأسواق الناشئة»، خلال «يوم التمويل»، الذى تنظمه وزارة المالية، ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، أن مصر وضعت في 2018 «خارطة طريق»؛ لتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالمناخ وأهداف التنمية المستدامة،
منها على سبيل المثال: «إستراتيجية الطاقة»، التي يتم تحديثها بانتظام لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، وتشجيع التوسع في مجالات الطاقة المتجددة،
من خلال العمل على تعميق استثمارات القطاع الخاص بها باعتباره شريكًا أصيلًا في تنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر،
لافتًا إلى أننا مستمرون في مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ للإسهام الفعَّال في الجهود الدولية لتقليل الانبعاثات الكربونية عالميًّا،
ونستهدف الاستغلال الأمثل لموقعنا الإستراتيجي وثراء مصادر الطاقة المتجددة في تعظيم قدراتنا التصديرية.
وأوضح الوزير أن مصر أطلقت «الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، في فبراير الماضى، على نحو يسهم في دعم برامج التكيف المناخي بالطاقة، والنقل، والزراعة، والموارد المائية، وغيرها،
لافتًا إلى أننا نشرنا أول مساهماتنا المحدثة على المستوى الوطني في يونيو 2022، التي تتضمن مشروعات التخفيف والتكيف المحتملة،
داعيًا الحكومات إلى تبنّي إستراتيجيات وطنية لوضع «خارطة طريق» بآليات تنفيذية مُحددة لتشجيع الاستثمار المستدام في المناخ.
وقال الوزير إن الدولة تبذل جهودًا ملموسة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية في توليد طاقة نظيفة،
بالتعاون مع الخبرات الدولية؛ استغلالًا للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التي تحظى بها مصر، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ بما يؤهلها لأن تصبح نقطة مركزية على «خريطة الطاقة» تصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.