أوضح البنك المركزي أن الشركات المستفيدة من المبادرة الخاصة بدعم السياحة – بعد استيفاء شروط الاستفادة منها- تحصل على سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1% – 12 متناقص.
شروط مبادرة السياحة
وأفاد أنه لا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى، مشيرا إلى أن الشركات المستفيدة تسدد الأقساط والعوائد المستحقة للبنك فور حلول موعد سدادها على أساس سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1%، على أن تقوم وزارة المالية بتعويض تلك الشركات عن فارق سعر العائد بعد استيفاء شروط المبادرة.
ويأتي ذلك بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، أرجو التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته رقم 3 المنعقدة بتاريخ 24 يوليو 2024 على إصدار مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع.
ويأتي ذلك وذلك وفقاً للمحددات والاشتراطات الآتية: 1- يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 1 مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ ٢ مليار جنيه – وذلك باستثناء ما ورد بالبند رقم 4،وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.
ويجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي.
وأفاد أن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، أيهما أقرب. – الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة 16 شهر من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026 أيهما أقرب ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أومؤقتة بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة. توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار وموافاة بنك التعامل في إطار المبادرة بها عن طريق الوزارة.