طالب بعض أصحاب فروع جمعيتى فى محافظة الإسكندرية وزارة التموين بالسماح لهم بإجراء شراكة عمل بنظام الفرنشايز مع كيان اقتصادى يتم تحديده بموافقة الوزارة لعمل نموذج يقوم على الأمانة بين تلك الفروع والمواطنين.
وقال عصام عبد الله شاكر عضو مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وصاحب أحد فروع جمعيتى بالمحافظة، إن منظومة العمل فى منافذ جمعيتى تحتاج لوضع نموذج محاسبى يراعى مدخلات منظومة التموين وتنافسية السوق، ويقوم على نظام محاسبى ثابت عادل ومربح.
وأضاف شاكر لـ”المال” أنه تم التقدم بطلب إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى مؤخراً بهدف الموافقة على منح فرصة عمل فرنشايز مع كيان اقتصادى يتم تحديده بموافقة الوزارة لعمل نوذج يقوم على الأمانة.
وأوضح أن التقدم بذلك الطلب يأتى فى ظل توجه الدولة فى التحول الرقمى وبعد أن تم التقدم فى وقت سابق بطلب لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية إليكس ماركت بطلب المساواة مع أحد فروع المجمعات.
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وصاحب أحد فروع جمعيتى بالمحافظة أنه تم تقديم نسخة من هذا الطلب لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية إلى المذكرة التى تم تسليمها لمكتب الوزير تمهيداً للعرض عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الفرنشايز “Franchise” أو نظام الامتياز، هو اتفاق بين طرفين، يمنح فيه صاحب الامتياز الحق للطرف الآخر، وهو متلقي الامتياز في استخدام علامته التجارية، أو اسمه التجاري، إلى جانب تولّي بعض الأنظمة والعمليات التجارية، وذلك حتى يتمكّن متلقي الامتياز من إنتاج، وتسويق سلعة، أو خدمة معينة وفقاً لمواصفات معينة.
وعادةً ما يقوم متلقي الامتياز بدفع رسوم الامتياز لصاحبة مرةً واحدة، إلى جانب نسبة من إيرادات المبيعات، كأرباح له، ممّا يكسبه امتلاك ميّزة التعرّف الفوري على اسم علامته، وتصميم وإنشاء ديكور نموذجيّ للمباني، وتجربة المنتجات، والخوض في تقنيات تفصيلية في إدارة وترويج الأعمال، وتدريب الموظفين، وزيادة تطوير المنتجات بشكل مستمر
وبرز دور نظام الفرنشايز فى تخفيض معدلات فشل المشروعات خلال الفترة الأخيرة، وأصبح الخيار الأفضل من جانب الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين بيئة المنافسة، وزيادة جودة المنتجات، والاستفادة من نقل التكنولوجيا.
وتعد فكرة العمل بنظام الفرنشايز ، من أبرز الوسائل بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفتح أسواق جديدة لعدد من التوكيلات التجارية، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء الأقاليم، ونشر عدد كبير من العلامات التجارية في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية بمناطق الأقاليم، خاصة الصعيد.
وتحدد وزارة التموين الشروط الآتية للموافقة على فتح منفذ ضمن مشروع “جمعيتي ” وهى أن يمتلك صاحب الطلب محلًا تجاريًا مرخص، لا تقل مساحته عن 30 مترًا ، وذلك مع توافر الشروط الصحية المناسبة بالمحل، وأن يكون مجهز بثلاجة عرض، وملحق بمخزن .
كما يشترط كذلك وجود سجل تجاري دون شرط مرور عام على قيده ، وأن يكون مقدم الطلب كامل الأهلية ، وأن يكون مقدم الطلب لا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.
كما يشترط أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة ، وذلك مع وجود بطاقة ضريبية ، ووجود شهادة صحية ، ووجود صحيفة الحالة الجنائية لصاحب الطلب ، وألا يكون لمقدم الطلب أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مخبز أو منفذ جمعيتي.