رصدت الشركة المصرية للملاحة – تحت التصفية – 55 مليون جنيه تعويضات للعاملين، عقب وقف صرف المرتبات بداية من العام الحالى.
وقال وليد الكحلاوى عضو اللجنة النقابية بالشركة، إنه تقرر صرف جميع المبالغ الخاصة بتعويضات العاملين خلال الأسبوع الجارى، وشملت صرف شهر عن كل سنة، إضافة إلى تعويض نهاية الخدمة والذى يختلف حسب نوعية الوظيفة، لافتا إلى أن إجمالى عدد العاملين 396 موظفا.
وأضاف الكحلاوى فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تتوقع أن تحصل على مبنى «المصرية للملاحة»، والذى يقع أمام باب 10 بميناء الإسكندرية، نتيجة الديون المتراكمة على الشركة المصفاة، وتشارك فى القابضة بنسبة %8.
وأعلنت الشركات المساهمة بالشركة المصرية للملاحة وتضم «شركة الملاحة الوطنية، والقابضة للنقل البحرى والبرى» وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة الأسبوع الماضى، عدم دفع مرتبات العاملين بالشركة، على أن يتم صرف التعويضات المناسبة وفقا للقانون.
ومن المعروف أنه صدر قرار بتصفية الشركة فى فبراير 2020، إذ قررت الجمعية العمومية تصفيتها لتراكم مديونياتها، والحجز على غالبية سفنها، وعدم جدوى عودتها للعمل مرة أخرى، بسبب وصول إجمالى خسائر الشركة إلى 1.2 مليار جنيه، منها 400 مليون للقابضة للنقل البحرى والبرى، و400 أخرى للوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية.
ونجحت الشركة المصرية للملاحة فى بيع 5 سفن خلال الشهرين الماضيين، هى (نويبع، والحسين، ورأس سدر، والمنوفية، والإسكندرية)، وهى معظم الأسطول المتبقى من الشركة، والتى تتراوح أعمارها من 30-36 سنة، بقيمة بلغت قرابة 118 مليون جنيه، ولم يبق سوى السفينة رأس محمد ومرسى علم ضمن أصول الشركة.
و«المصرية للملاحة»، هى شركة حكومية تعمل فى النقل البحرى وتمتلك سفنا، إلا أنها عانت فى الفترة الأخيرة من تعثر فى السيولة النقدية منذ النصف الأخير من عام 2008، وأعدت الشركة مذكرات لوزيرى النقل والاستثمار ورئيس مجلس الوزراء فى النصف الثانى من عام 2013 للنظر فى دعمها حتى تستمر فى أداء دورها.