أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة أنه تم التنسيق بين وزارتي البيئة والري، والمسئولين بقرى مراسى والدبلوماسيين في الساحل الشمالي ، لوضع حلول عاجلة لمعالجة النحر بالمنطقة.
جاء ذلك في بيان للوزارة ضمن استمرار جهودها بشأن متابعة تعرض أحد الشواطئ للنحر بمنطقة سيدي عبدالرحمن فى الساحل الشمالي، ووجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لشركة إعمار الإماراتية..
إعداد التقرير فنى حول أسباب المشكلة ووضع الحلول لها
أوضحت وزيرة البيئة، فى بيان قبل قليل، أنه يجرى حاليا إعداد التقرير اللازم للتعرف على أسباب المشكلة ، ووضع الحلول المناسبة لعرضها على اللجنة العليا للتراخيص بوزارة الموارد المائية والرى لاتخاذ القرار المناسب، باعتبارها الجهة المنوطة بإصدار التراخيص لأية أعمال بمنطقة حرم الشاطئ أو البحر بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.
وكانت وزارة البيئة قد تابعت ما تم تداوله من شكاوى المواطنين بوجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لشركة إعمار الإماراتية.
وأصدرت د. ياسمين فؤاد تعليمات بتشكيل لجنة عاجلة ومتخصصة من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والإدارة المركزية للمحميات الشمالية لمعاينة المنطقة الشاطئية بقرية مراسى والقرى المجاورة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وعلى الفور قامت اللجنة بالانتقال الى الموقع، وأجرت معاينات ميدانية لمدة ٣ أيام متتالية للتعرف على أسباب الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين من المعاينات والقياسات الكيميائية الميدانية لنوعية مياه البحر وجود عكارة بنسب مختلفة أعلى من معدلاتها الطبيعية بالمنطقة الشاطئية للقرى المشار إليها نتيجة أعمال تكريك بالمنطقة.
وبناء عليه صدرت التعليمات بإيقاف كافة أعمال التكريك وأخذ التعهدات اللازمة بعدم استئناف أى أعمال جديدة ومغادرة الكراكة للموقع وفك المعدات المتصلة بها.
واستمرت أعمال اللجنة الميدانية لوزارة البيئة فى متابعة تنفيذ إيقاف الأعمال وأخذ العينات اليومية اللازمة من مياه البحر بالمنطقة، وتبين أن معدلات تركيزات العكارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا.
واستمرت اللجنة فى المتابعة والقياسات اليومية التى أكدت على عودة نوعية مياه البحر لطبيعتها ، كما أن الوضع البيئى بالمنطقة المتضررة أمن ولا يؤثر على الاستخدامات والأنشطة السياحية.
وتواصل وزارة البيئة المتابعة اليومية مع الجهات المختصة إلى جانب التفتيش على جميع القرى السياحية في الساحل الشمالي للتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة.