أوضح مصدر مسئول لـ”المال”، أن قرار مجلس الوزراء لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك الحديد، يستهدف فى الأساس التسريع من خطة استغلال أصول الهيئة، لزيادة مواردها المالية، وتغطية المصروفات.
وأشار إلي أن الهيئة تعاني فى موضوع استغلال أصولها بعض المشاكل غير المتعمدة من المحافظات عبر قيام المحليات بتخصيص أراضي لمشروعات خدمية تابعة لها دون التأكد من أصل ملكية تلك الأراضي، الأمر الذي يتطلب تشكيل لجان للتحقيق وفصل الملكية لكل طرف علي حدة، ثم إجراء عملية إثبات الأصول لصالح السكة الحديد وتسجيلها فى الشهري العقاري وعلى خرائط هيئة المساحة للتجنب الوقوع فى مشاكل مستقلبة عند استثمارها.
وتابع: شركة mot للاستثمار التابعة لهيئة السكة الحديد والمنوط بها استغلال أصولها، إنتهت حاليا من حصر فعلي ومكتبي لاملاك في 22 محافظة باطول مساحية 98 مليون متر لصالح السكة الحديد، ، وتم نقل مليكة اصول وتسجيلها فى الشهر العقاري واثباتها في دفاتير وخرائط هيئة المساحة لعدد 71 مليون في 21 محافظة فى الوقت الحالي، ويتم حالياً استكمال أعمال الحصر الميداني لباقي الأصول.
وشركة MOT ، للاستثمار والمشروعات، هي إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولي إدارة الأصول غير التشغيلية للهيئة، وخاصة الأصول العقارية، بالإضافة إلى إجراء الدراسات الخاصة بإقامة مشروعات سكك حديدية جديدة، وتم تأسيسها منذ أكثر 10 سنوات، وتولت خلال الفترة الماضية الاستغلال الاعلاني لمرفق مترو الأنفاق.
وتسعي وزارة النقل إلي تنفيذ برنامج لتطوير السكة الحديد بقيمة 56 مليار جنيه، يتضمن شراء 300 جرارا، وشراء 1300 عربة سكة حديد، فضلا عن تحديث البينة الاساسية، وينفذ البرنامج من خلال قروض ميسرة من مؤسسات تمويل خارجية، والشركات الموردة للجرارات والعربات الجديدة.
وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك الحديد.
ونصت التعديلات على أنه تٌعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر، من الأموال العامة المملوكة للدولة.
كما تٌعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم”.
وتضمنت التعديلات، إضافة مادة جديدة برقم (7مكرر) تنص على “عدا ما ورد بالمادة السابقة، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ويعاد تخصيص هذه الأراضي والأصول للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركائها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج من هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء؛ بناء على عرض وزير النقل، ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها.