وافق المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، التابع لوزارة البحث العلمي برئاسة الدكتور عمرو زكريا، على اصطياد واستغلال سمكة «القراض» مرة أخرى بعد صدور قرار سابق بمنع اصتطادها، وفقا لتصريحات مصادر مطلعة لـ«المال».
قالت المصادر، إن سبب منع اصطياد سمكة القراض لاحتوائها على مادة سامة في جسمها، بالإضافة إلى تعدد شكاوى المواطنين بعد تعرضهم لأعراض التسمم والرعشة والشلل.
أضافت المصادر لـ«المال»، أن شعبة المصايد التابعة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، تبدأ مطلع يناير 2023 في استغلال واصطياد سمكة «القراض» من خليج السويس والبحر الأحمر والمتوسط.
شكوى لعدد من المواطنين بعد أكلهم لسمكة القراض
يشار إلى أن هناك عددا من المواطنين اشتكوا من شعورهم بأعراض رعشة وتوقف تام عن الحركة بعد تناولهم سمكة القراض، مما دفع هيئة الثروة السمكية إلى إصدار قرارا بمنع اصطيادها من البحار.
وتعيش سمكة القراض في البحر الأحمر والمحيطات، ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة، واعتاد الصيادون رميها على الشاطئ بسبب أسنانها الحادة التي تقطع شباكهم.
«شعبة المصايد»: إنشاء مصنع بحثي بتكلفة 5 ملايين جنيه للعمل عليها طبيًا وغذائيًا
في ذات السياق، قالت الدكتورة سحر مهنا، رئيس شعبة المصايد التابعة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إنه من المقرر تنفيذ مقترح بحثي لإنشاء وحدة إنتاج تعمل على استغلال أسماك القراض كمصدر للغذاء، بالإضافة إلى استخدام الفضلات الناتجة عن التصنيع في صناعات تحويلية أخرى، مثل صناعات الدواء والأعلاف.
أضافت مهنا في تصريح خاص لـ«المال»، أنه من الأماكن المقترحة لإنشاء وحدة الإنتاج هو ميناء «الأتكة» بالسويس، نظرا لتواجد قطعة أرض مملوكة للثروة السمكية تصلح لإقامة المصنع، ووحدة الإنتاج بتكلفة حوالي 5 ملايين جنيه.
ولفتت إلى أنه سيتم التنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لأنهما جهات اتخاذ القرار، مضيفة أن هذه المصانع متوفرة في اليابان، وجنوب شرق أسيا، وأوروبا، ومن السهل نقل خطوط الإنتاج إلى المصنع المقرر إنشاؤه في السويس.
وأوضحت مهنا، أن الصياد سيقوم بتحويل إنتاجه إلى المصنع لإنتاج لحوم «الفليه»، بالإضافة إلى أخذ «الحصالة المرارية» التي تتكون فيها السم وإرساله للمصل واللقاح لاستخراج مضادات التسمم، فضلا عن أخذ «الأحشاء» لاستخدامها في الأعلاف، وبالتالي يمكن الاستفادة من السمكة في قطاعات كثيرة مختلفة.
وتابعت أن قرار منع صيد سمكة القراض تسبب في انتشارها بالبحار بأحجام كبيرة جدا، لافتة إلى أنه من المستهدف إنتاج من 10-20 ألف طن سنويا، مضيفة أنها متواجدة في البحر الأحمر والمتوسط وخليج السويس، ويتراوح حجمها من 10-12 كيلو للسمكة الواحدة.
ولفتت إلى أن المواطنين يتخوفون من هذا النوع نظرا لاحتوائها على مواد سامة بالجسم، لافتة إلى أن في حال عدم التنظيف الجيد قبل تناولها من السهل أن يصاب بالشلل المؤقت.
وأكدت مهنا أن قرار وقف الصيد خطأ جدا نظرًا لأنها تتغذى على الأسماك الأخرى المتواجدة في البحار، بالإضافة إلى طول أسنانها التي تعمل على أكل شباك الصيادين، وبالتالي تهدد الصياد في رزقه وأكل الأسماك المتواجدة في المياه.
وحذرت وزارة الصحة والسكان في مايو الماضي المواطنين من تناول أو صيد سمكة القراض، لأنها سمكة سامة تؤدى إلى الوفاة، وليس لسمها مصل للشفاء، وتعرف بالسمكة الأشد فتكًا بالعالم.
قالت الوزارة، إن هذه السمكة تعرف بسمكة القراض أو النفيخة أو سمكة الأرنب، منتشرة في الأسواق، وتؤدى إلى الوفاة.
وأشارت إلى أن سمكة القراض تتميز بجلدها الرمادي، وتعرف بأنها السمكة الأشد فتكًا في العالم، إذ سميت بالقراض بسبب أسنانها الحادة المدببة، وتعرف باسم «الأرنب أو النفيخة» لأنها تنتفخ حينما تشعر بالخوف، وتحتوي على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد واللحم والنخاع.
وتوعدت الوزارة للتجار الذين يسلخون السمكة وبيعها على شكل قطع فيليه لإخفاء ملامحها، لأن هذا يعتبر جريمة.