أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، أنه حتى تدشين مؤتمر المناخ في شرم الشيخ كانت الموضوعات المرتبطة بالتكيف مع تغيرات المناخ مهملة عمليًّا، ولكن بدأنا في مصر وعلى مستوى العالم صفحة جديدة بالاهتمام بالأبعاد المرتبطة بالتكيف مع تغيرات المناخ بعد هذا المؤتمر.
وأوضح محيي الدين، في كلمته، خلال المؤتمر الدولي الثاني للبيئة والمناخ، الذي تنظمه جامعة النيل، أن أجندة شرم الشيخ للعمل المناخي شملت عدة أمور مرتبطة بالمياه والنظم الزراعية والنظم الغذائية.
وأكد محيي الدين أن هناك ارتباطًا متبادلًا بين المجالات الخاصة بالمياه والأرض والزراعة، والجديد هو حماية هذه المجالات من الاعتداء عليها والحفاظ على مساراتها المستدامة.
وأكد أن العمل على حماية هذه المجالات يتطلب تمويلًا ضخمًا والاستفادة من المعارف والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وكل المنظمات المعنية تؤكد أن الغذاء في خطر، وأن تغيرات المناخ أثرت سلبًا على الانتاجية الزراعية وأسهمت في تدهور الأراضي الزراعية ونقص المياه.
وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن هناك مشكلة في توفير التمويل اللازم، فما هو متاح من تمويل للعمل المناخي في النظم الزراعية والغذائية لا يتجاوز نصيبه 4% من إجمالي التمويل المتاح للتغير المناخي، كما أن هناك تراجعًا في التمويل التنموي المرتبط بالتغير المناخي وتأثيره في المجال الزراعي بما يتجاوز 10% في السنوات الأخيرة .
وأشار إلى أن إهمال القطاع الزراعي والاستثمار به يؤثر سلبًا على التغير المناخي، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي مسئول عن 21% من الانبعاثات الضارة الممثلة في ثاني أكسيد الكربون، ومسئول عن 52% من الانبعاثات الضارة المرتبطة بالميثان و80%من إجمالي انبعاثات أكسيد النيتروز، لافتًا إلى أن الاهتمام بقطاع الزراعة من شأنه أن يحسّن الجهد الدولي لمكافحة التغير المناخي.
وفيما يتعلق بقطاع المياه في مصر والدول العربية وفي أفريقيا، فإنها تعاني شح المياه وتراجع نصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب،
بالإضافة إلى تعرض بعض المناطق للجفاف أفريقيًّا وعربيًّا، وهذا يتطلب استخدام العلم والاستثمارات الضخمة في البنية الأساسية وحماية مصادر المياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والاستثمارات الضخمة في مجالات تحلية المياه.
وأكد أن هناك عددًا من الموضوعات تتجاوز البعدين الوطني والإقليمي، خاصة مع الإعداد لمصادر التمويل الجديدة والتي ستتم مناقشتها في COP29 والذي سيُعقد في أذربيجان، والحاجة إلى تفعيل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر شرم الشيخ للانتقال النوعي في مجالات الاستدامة المرتبطة بالغذاء والزراعة.
وأكد أن هناك خمسة مجالات هي الغذاء والزراعة والمياه والطبيعة وحماية الشواطئ والتنمية الحضرية تتطلب حسن التخطيط والتمويل، مشيرًا إلى أهمية زيادة القدرات في البلدان النامية وزيادة الانتاج الزراعي بما لا يقل عن 17% وتقليل الانبعاثات بما لا يقل عن 20% وإلا فسوف ندخل في مسارات تزيد معاناة المجتمعات والبنية من الخسائر والأضرار.
ولفت محيي الدين إلى وجود مبادرات في مجالات المياه والنظم الطبيعية لزيادة حجم الأراضي المخصصة للزراعة بما يتجاوز 45 مليون هكتار على مستوى العالم واستخدام الاستثمارات المطلوبة لذلك.
وأشار إلى أهمية مبادرة المشروعات الخضراء الذكية التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية، وهناك عدد كبير من المشروعات التي يتم إعدادها في هذه المبادرة، تتناول الموضوعات التي تم الإشارة لها باستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في مجال الطاقة والمياه وتحسين الإنتاجية الزراعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام، والأهداف المرتبطة باتفاق باريس.