كشف الحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي عن مسوَّدة أولية لحزمة موازنة شاملة تستجيب لدعوات الرئيس دونالد ترامب بشأن خفض الضرائب والحد من الإنفاق الحكومي، مع بقاء العديد من التفاصيل قيد النقاش. وتغطي التقديرات المالية للخطة الفترة الممتدة لعشر سنوات، بحسب لجنة الضرائب المشتركة ومكتب الميزانية في الكونجرس.
الشق الضريبي: تخفيضات مستمرة وتوسيع للائتمانات
تتضمن الخطة تثبيت معدلات ضريبة الدخل المنخفضة، التي أُقرت في قانون ترامب لخفض الضرائب عام 2017، والتي كانت مقررة للانتهاء في نهاية عام 2025.
كما تشمل رفع قيمة الخصم الضريبي القياسي بقيمة تتراوح بين 1000 و1500 دولار حتى عام 2029، إلى جانب تمديد الإعفاءات الضريبية المخصصة لأصحاب الأعمال الفردية والمشروعات الصغيرة، وفقًا لتقرير وكالة “رويترز”.
وشملت التعديلات زيادة الائتمان الضريبي للأطفال إلى 2500 دولار حتى عام 2029، مع تثبيته لاحقًا عند 2000 دولار وربطه بالتضخم، إضافة إلى رفع إعفاء ضريبة التركات من 14 إلى 15 مليون دولار، وتمديد الإعفاءات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات.
في المقابل، لم تتضمن الخطة اقتراح ترامب بزيادة الضريبة على أصحاب الدخل المرتفع، ولا إلغاء الضرائب على البقشيش والعمل الإضافي ومزايا الضمان الاجتماعي. كما غاب عنها أي تعديل يخص خصم الضرائب المحلية وحكومات الولايات.
برنامج “ميديكيد”: تقليص وتقييد
تقترح الخطة فرض شرط العمل أو الدراسة أو التطوع لمدة 80 ساعة شهريًّا للبالغين الأصحّاء غير المعيلين. كما تدعم إجراءات صارمة للتحقق من أهلية المستفيدين ومقدمي الرعاية الصحية، وتمنع القواعد التي تسهل الانضمام للبرنامج.
وتشمل التعديلات استبعاد غير المواطنين من الاستفادة من “ميديكيد”، وفرض عقوبات على الولايات التي تستخدم أموالها لتغطية المهاجرين غير النظاميين، إضافة إلى حظر التمويل للعيادات الكبرى مثل “بلاند بارينتهود” التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة والإجهاض، ومنع تمويل علاجات التحول الجنسي للقاصرين.
كما تضع الخطة سقفًا على الضرائب التي تفرضها الولايات على مقدمي الخدمات الصحية؛ بهدف تقليل مساهمة الحكومة الفيدرالية.
وبحسب مكتب الميزانية في الكونجرس، ستوفر هذه التعديلات نحو 715 مليار دولار خلال عشر سنوات، وقد تؤدي إلى انخفاض عدد المسجلين في البرنامج بـ8.6 مليون شخص، من أصل 71 مليونًا حاليًّا.
الطاقة والبيئة والاتصالات: إلغاء واسع للدعم الأخضر
تشمل الخطة إلغاء تمويل برامج الطاقة النظيفة التي أُقرت ضمن قانون خفض التضخم لعام 2022، بما في ذلك منح تصنيع السيارات الكهربائية، وتحسين كفاءة المنازل، وتمويل مشاريع طاقة الرياح وخطوط الكهرباء. كما تقترح إلغاء المنح المخصصة لشراء المركبات الثقيلة الكهربائية والبرامج المعنية بخفض التلوث والانبعاثات.
وتتضمن الخطة أيضًا إلغاء معايير كفاءة استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات الصغيرة، وتحفيز الاستثمار في خطوط الأنابيب وصادرات الغاز الطبيعي والاستكشافات الجديدة.
وتفتح الباب أمام مزيد من الترددات الكهرومغناطيسية لبيعها في مزادات الاتصالات، مع حظر تدخل الولايات في تنظيم الذكاء الاصطناعي.
توفر هذه التعديلات ما يقارب 197 مليار دولار.
وتمثل الخطة المطروحة إعادة رسم جوهرية للسياسات الضريبية والاجتماعية والبيئية في الولايات المتحدة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مفاوضات واسعة داخل الكونجرس قبل اعتمادها النهائي، وسط انقسام سياسي حاد حول تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.