بعد عامين من المطالبات..الموافقة على منح حوافز الاستثمار لتوسعات المشروعات القائمة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 .

وتتضمن التعديل إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

كما تتضمن التعديل إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة”.

سحر نصر التعديلات تشجع المشروعات القائمة بفتح خطوط إنتاج جديدة

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 من قانون الاستثمار جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الإستثمار.

وتابعت أنه تم إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة، ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.

ويأتي موافقة مجلس الوزراء بعد عامين من المطلبات حيث كانت “المال” نشرت منذ عامين عن مطالبات من الشركات بمنح التوسعات الجديد الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار .

وتلقت وزارة الاستثمار في 2017،، من بينهم شركة لوريال الفرنسية، عن أسباب عدم السماح للشركات بالحصول على الحوافز عند إجراء توسعات جديدة، طالما أن الهدف تنشيط الحركة الاستثمارية، وتشجيع الصناعات الإستراتيجية.

وقانون الاستثمار يمنح العديد من المشروعات مزايا، بينهم إمكانية استرداد بين 30 و50% من رأسمال المشروع، خصما من الضرائب المستحقة على حسب المنطقة، وطبيعة المشروع المقام، لكنه يشترط بالشركة منح الحوافز للشركات المؤسسة بعد صدور لائحته التنفيذية، ومنع الاستفادة من أى أصول قائمة للمساهمين.