دخل التحقيق في اتهامات فساد مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفقا مظلما بعد إحالته إلى قاض امتنع عن نظر القضية، بحسب وكالة “رويترز”.
وأحال النائب العام غسان عويدات الأسبوع الماضي حاكم مصرف لبنان وعددا من أعوانه إلى محكمة في بيروت بعد انتهاء تحقيق أولي استمر 18 شهرا، وطلب من القاضي توجيه اتهامات من بينها الإثراء غير المشروع والاختلاس وغسل الأموال والتهرب الضريبي.
حاكم مصرف لبنان يواجه اتهامات باختلاس 300 مليون دولار
ويواجه حاكم مصرف لبنان تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل في اتهامات له ولشقيقه الأصغر رجاء باختلاس أكثر من 300 مليون دولار.
ووُجهت للأخوين في مارس تهمة الإثراء غير المشروع وغسل الأموال في قضية لبنانية منفصلة.
وينفي سلامه وشقيقه ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا ضدهما، ولم يرد رياض سلامة ومحامي شقيقه بعد على طلبات للتعليق أمس الثلاثاء.
القاضى يطلب التنحى بسبب حساسية القضية
وقال المصدران القضائيان إنه بينما أعطت إحالة عويدات دفعة للقضية، طلب القاضي زياد أبو حيدر، الذي كلفه عويدات بنظرها، التنحي بسبب حساسية القضية على ما يبدو.
ولم يرد أبو حيدر على طلب للتعليق، وقال أحد المصادر “عمليا توقفت القضية لأول مرة منذ عام ونصف”.
وأضاف المصدر “هذا أمر خطير “لأنه لا يوجد قاض يشرف على التحقيق حاليا ويمكن أن يبقى طي النسيان لفترة طويلة.
وكان حاكم مصرف لبنان وشقيقه قد أقاما بالفعل دعاوى قضائية زعما فيها أن عويدات والقاضي الذي أجرى التحقيق الأولي جان طنوس ارتكبا “أخطاء جسيمة” في التحقيق.
وأعاقت دعاوى قضائية مماثلة التحقيق في الانفجار الذي شهدته بيروت في أغسطس 2020 وأسقط عددا كبيرا من القتلى.
رئيس محكمة استئناف بيروت يحدد مصير طلب التنحى
ويتعين الآن أن يبت رئيس محكمة استئناف بيروت القاضي حبيب رزق الله في طلب أبو حيدر، إذ يمكنه إما إجبار القاضي على تولي القضية أو السماح له بالتنحي.
وإذا وافق على طلب أبو حيدر، فسيلزم إحالة القضية إلى قاض جديد.
يقود سلامة البنك المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ويحظى بدعم كبير من كبار الساسة في لبنان، ويواجه التحقيق في شؤونه المالية مزاعم بالتدخل السياسي.
ولمتتم إدانة سوى قلة من كبار المسؤولين اللبنانيين رغم من الفساد المستشري منذ عقود واغتيال زعماء ومسؤولين رفيعي المستوى وتفجير الميناء والانهيار المالي عام 2019.