بعد طلب التبرعات على فيسبوك ..التضامن تحرر محضرا ضد دار مسنين غير مرخصة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تحرير محضرا ضد دار للمسنين بمساكن الشباب بمنطقة الرماية في محافظة الجيزة لعدوم وجود تراخيص.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء: في استجابة سريعة لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حول وجود دار للمسنين بمساكن الشباب بمنطقة الرماية ويوجد بها مسنّون من ذوي الإعاقة وليس لديهم أهلية واحتياج الدار إلى التبرعات مع توجيه المواطنين لتقديم تبرعات مادية وعينية للدار؛ اتخذت الوزارة عدة إجراءات.

وأشار البيان إلى أن فريق التدخل السريع المركزي التابع للوزارة زار الدار المشار إليها للتحقق من صحة ما تم تداوله.

وتبين من خلال الزيارة أن الدار غير مرخصة وهي عبارة عن وحدة سكنية تابعة لجمعية ندى عمري المشهرة بمحافظة القاهرة واستخدمتها الجمعية كدار لرعاية المسنين بدون الحصول على ترخيص من الإدارة الفنية المختصة ودون إتباع اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن.

واتضح وجود 3 سيدات مسنات اثنتين منهن لديهن إعاقة ذهنية ولا يوجد بالدار سوى مشرفة واحدة فقط ويرافقها أطفالها بالإضافة إلى عدم وجود أية ملفات أو سجلات أو دفاتر للتبرعات المادية والعينية التي تَرِد للجمعية.

كما تبين أن المكان غير نظيف وغير ملائم لاحتياجات المسنين وحالتهم الصحية مع وجود بعض الأغذية منتهية الصلاحية والتي تم إعدامها فوراً وبدأت إجراءات نقل المسنين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة تبين أنه سبق أن وجهت إدارة الهرم الاجتماعية إنذارا قانونيا الجمعية بغلق الدار بتاريخ 11/5/2019م.

دار أخرى غير مرخصة

واتضح للفريق عقب إجراء مزيد من التحريات أنه يوجد دار أخرى للمسنين تابعة لنفس الجمعية بحدائق الاهرام بالجيزة؛ فزارها الفريق أيضا وتبين أن الدار غير مرخصة وبها عدد 13 مسناً ومسنة ولا يوجد بها جهاز وظيفي سوى مشرفة فقط.

كما تبين وجود بعض المسنين مجهولي الهوية داخل الدار.

وتوجه أعضاء فريق التدخل السريع لقسم شرطة الهرم وتم تحرير محضر برقم 33057 جنح الهرم وتم تحويله للنيابة العامة للتحقيق فيه.

وأكدت الوزارة أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية نحو توفير أماكن أخرى للمسنين بالدار تمهيدا لغلقها، وتشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة لفحص الجمعية ماليا وإدارياً.

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من طلبات للتبرع لأماكن غير معلومة، وعدم تقديم التبرعات سواء المادية والعينية إلا إلى الجهات المرخص لها من قبل الوزارة وطلب ما يفيد الترخيص واستلام إيصالات رسمية قبل التبرع.