أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا بالحظر على وسطاء التأمين تحصيل رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأي وسيلة ينتج عنها إضافة تلك المبالغ إلى حساباتهم الخاصة، على أن يلتزموا بتحصيل تلك المبالغ عبر ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليهم من الشركة أو أي وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 215 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، بهدف تحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين، بعدما وصلت للهيئة شكاوى من عملاء التأمين ضد بعض وسطاء التأمين الذين حصلوا أقساطًا من العملاء ولم يوردوها لشركات التأمين، وعدم إصدار الوثائق أو الغاء وثائق التأمين دون علم العملاء لعدم سداد الأقساط، ولم يكتشف ذلك إلا بتحقق الخطر المؤمن عليه والتقدم لشركة التأمين لصرف التعويض، وضياع حقوق العملاء من حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
وتضمن القرار عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، للحد من الممارسات التي كشف عنها الواقع العملي من قيام بعض الوسطاء بتحصيل أقساط تأمين نقدًا أو بالتحويل بإحدى الوسائل الإلكترونية إلى الحسابات الخاصة للوسيط من حسابات العملاء دون تسليهم أي إيصالات من شركة التأمين تثبت ذلك.