أكد إيهاب خضر، وسيط تأمين، ضرورة إنشاء صندوق للكوارث الطبيعية يتبع الاتحاد المصري للتأمين، وشدد على أن هذا الأمر غدا ضروريًّا جدًّا بعد التغيرات المناخية العنيفة وغير المتوقَّعة، فقد باتت مصر تجتاحها أمطار غزيرة وعواصف ثلجية وفيضانات وارتفاع بدرجات الحرارة والبرودة؛ الأمر الذي يؤدي إلى عديد من الخسائر، سواء بالممتلكات أو على حياة الإنسان.
جاء ذلك بعدما شعر الكثيرون بالقاهرة الكبرى منذ ساعات فقط بهزة أرضية قذفت الرعب في القلوب، وربما أرجعت إلى الذاكرة سيناريو ما حدث في 12 أكتوبر 1992، ولا ريب أن الزلزال يعدّ من الكوارث الطبيعية التي لا يمكن التنبؤ بها مسبقًا، ولذلك فقد أولاها قطاع التأمين عناية فائقة حينما شملها بمزيد من العناية.
وأشار إلى أن الكوارث الطبيعية- حسب منظمة الأمم المتحدة- الحالات المُفجعة التي يتأثر بها نمط الحياة اليومية بشكل مفاجئ، ويصبح الناس بسببها في حاجة إلى حماية وملابس وملجأ وعناية طبية واجتماعية، واحتياجات الحياة الضرورية الأخرى، وتتنوع تلك الأخطار الطبيعية؛ إذ يوجد منها العواصف والفيضانات والهزات الأرضية والانفجارات البركانية.
وأضاف إلى قائمة الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها مصر؛ الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والبرد وارتفاع درجات الحرارة والبرودة، إذ إن كل تلك الظواهر وأكثر لها تأثيرات قوية على الأفراد والكيانات، سواء بسواء، وأكد أن التغيرات المناخية لم تدَع مجالًا للشك في إمكانية حدوث أي كارثة، مهما كانت غير واردة.
فيما قال الدكتور علاء العسكري، أستاذ التأمين بكلية التجارة بجامعة الأزهر، مفسرًا الخطر الذي يشمله التأمين، إنه حادث احتمالي مستقبلي؛ بمعنى أنه قد يقع أو لا، دون أن يتوقف وقوعه أو عدمه على إرادة أحد، بل إن ذلك موكول إلى القدر وحده والظروف،
وذلك كموت العميل أو بقائه حيًّا إلى وقت معين، أو غرق البضاعة، أو حريق المنزل المؤمَّن عليه، فتلك كلها أمور احتمالية، فالإشارة الضمنية لوجود درجات مختلفة للضرر توحي جميعها بتباين تأثير هذا الشك، وقد تكون أسبابه جراء سبب واحد أو عدة أسباب.
وأكد أن البلاد الأكثر تضررًا من أخطار الكوارث الطبيعية هي دول العالم الثالث والأقطار الصاعدة في الاستثمارات، إذ تضررت بشدة، بينما لا يغطي التأمين سوى نسبة 3% من الخسائر المحتملة في العوالم النامية، مقارنة بنسبة 45% في البلدان المتقدمة.
وأرجع أسباب ضعف انتشار هذا النوع من التأمين إلى انخفاض التوعية المطلوبة بماهيته ضد الكوارث الطبيعية، فضلًا على ارتقاع أسعار تلك التغطيات بشركات الإعادة العالمية.
وأوضح أن بعض الكوارث الطبيعية قد تُلحق خسائر فادحة بالمالية العامة؛ إذ يتعين على الحكومات تغطية تكاليف جهود الطوارئ والإغاثة، وكذلك عمليات إعادة الإعمار،
ومع ذلك، فإن معظم هذه البلدان غير قادرة على الوصول إلى أسواق التأمين الدولية، لتغطية نفسها ضد تلك الالتزامات الطارئة.
والجراف التالي يوضح عدد الزلازل عالميًّا، منذ 2010 حتى 2021: