خاطبت، كافة شركات التأمين العاملة في السوق والتي تزاول نشاط إجباري السيارات ، و عددها 18 شركة،بمقترحين لتوزيع حصة المتحدة للتأمين في أقساط -بعد شطبها من سجل الشركات بالرقابة المالية-البالغة 1.871%.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارًا في أكتوبر الماضي، رقم 102 لسنة 2019، بشأن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا للشركة المتحدة للتأمينات العامة، وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بزيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بقانون التأمين، وهو ما يعكس عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء العجز فى الأموال المخصصة بالمخالفة لأحكام القانون.
ويتضمن المقترح الأول، توزيع حصة المتحدة للتأمين علي الشركات مقابل ثبات الحد الأدني للشركات الجديدة، وتضم ثلاث شركات هي “أكسا للتأمين-مصر”و”مصر للتأمين التكافلي-ممتلكات”بالإضافة الي “ثروة للتأمين”.
أما المقنرح الثاني ، فيتضمن توزيع حصة المتحدة للتأمين علي الشركات مقابل زيادة الحد الأدني للشركات الثلاث الجديدة.
ووفقًا للمادة الثانية والعشرين من النظام الأساسي ل، الصادرة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 252 لسنة 2019 في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، والخاصة بالخروج من العضوية علي التالي” في حالة إلغاء الهيئة العامة للرقابة المالية الرخصة الممنوحة لأي من أعضاء المجمعة بمزاولة التأمين الإجباري علي السيارات، أو في حالة تصفية نشاط أي من أعضاء المجمعة ، يتعين علي المدير التنفيذي عرض الموقف علي الجمعية العامة للنظر في إعادة توزيع حصته علي باقي الأعضاء نتيجة خروجه من العضوية.
وفي حالة موافقة الجمعية العامة ل، علي المقترح الأول والمرتبط بتوزيع حصص الشركات بعد خروج شركة المتحدة للتأمين وثبات الحد الأدني للشركات الجديدة سترتفع حصة شركة مصر للتأمين من 29.694% الي 30.277%، وسترتفع حصة قناة السويس للتأمين من 4.167% الي 4.249% .
في سياق متصل، سترتفع حصة المهندس للتأمين من 4.226% الي 4.309% في حال ثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، وسترتفع حصة شركة الدلتا للتأمين من 1.336% الي 1.362%.
من ناحية اخري سترتفع حصة GiG للتأمين من 6.058% الي 6.177% في حال ثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، أما شركة أليانز للتأمين فسترتفع حصتها من 1.9% الي 1.938%، سترتفع حصة رويال للتأمين من 13.847% الي 14.119% .
علي الجانب الأخر، سترتفع حصة بيت التأمين المصري السعودي من 6.622% الي 6.752% ،وستحتفظ شركتي “المصرية للتأمين التكافلي-ممتلكات” و”وثاق للتأمين” بنفس نسب الزيادة لترتفع حصة كلِ منهم الي 5.541% في حال ثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، مقارنة بـ 5.434% حاليًا .
وسترتفع حصة إسكان للتأمين من 4.820% الي 4.915% في حال ثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات ، وسترتفع حصة أروب لتأمين الممتلكات من 3.811% الي 3.886% ، فيما سترتفع حصة طوكيو مارين جينرال للتأمين التكافلي من 3.999% الي 4.077%.
وستشهد حصة أورينت للتأمين التكافلي زيادة حصتها من 3.781% الي 3.855% ،وأخيرًا، ستحتفظ شركات “أكسا”و”مصر للتأمين التكافلي ممتلكات”و”ثروة للتأمين” بحصصهم من أقساط مجمعة التامين الإجباري علي السيارات والبالغة 1% لكل منها في حال الموافقة علي مقترح ثبات حصص الشركات الجديدة من أقساط مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات.
ويأتي إنشاء مجمعة إجباري السيارات كأحد الحلول الهادفة لمحاصرة عمليات الغش والتزوير داخل تلك المنظومة والتي أدت الي إهدار ما يقرب من مليار جنيه من إجمالي الأقساط المقرر تحصيلها في هذا الفرع والبالغة ملياري جنيه- وفقا لما أعلن في مبادرة معًا لمستقبل أفضل لصناعة التأمين-.
وبموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ، الصادر في فبراير الماضي ، برقم 252 لسنة 2019 ، الخاص بإنشاء مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات ، ستتولي المجمعة – وحدها – إدارة هذا الفرع من التامين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر.
ويحكم نشاط التأمين الاجباري علي السيارات قانون منفصل برقم 72 لسنة 2007، وهو منفصل تمامًا عن قانون الإشراف والرقابة علي شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 المُعدل بالقانون 118 لسنة 2008 .