احتل قطاع الصحة المركز الثانى من حيث الطلب على وثيقة التأمين ضد مخاطر الإرهاب فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت نسبة الطلب على تلك الوثيقة 74% عام 2017 وفقا لتقرير شركة “مارش لوساطة التأمين وإدارة المخاطر”، فيما تربع قطاع التعليم المركز الأول فى الطلب على تلك الوثيقة بمعدل 78% ، وهما أكثر القطاعات تعرضا للهجمات الإرهابية وقوع خسائر مادية وأخرى فى الأرواح نتيجة لتلك الحوادث، مما دفع تلك القطاعات لشراء وثائق تأمين ضد مخاطر الإرهاب، وتغطى وثيقة التأمين ضد الإرهاب والتخريب المبانى ومحتوياتها ضد الخسارة المادية المباشرة أو التلف المادى المباشر الناتج عن حادث أو عمل إرهابي.
73% معدل طلب المؤسسات المالية الأمريكية لشراء وثيقة الإرهاب
ووفقا لتقرير شركة “مارش” حلت المؤسسات المالية فى المركز الثالث من حيث حجم الطلب على شراء وثيقة التأمين ضد خطر الإرهاب بنسبة 73%، وهو نفس معدل الطلب بالنسبة لقطاع العقارات، يليه نشاط الترفيه بما يضمه من فنادق وغيرها بمعدل طلب على الوثيقة نسبته 69%، وبلغ معدل طلب نشاط الإعلام على الوثيقة 68%، تلاه المؤسسات العلمية وعلوم الحياة بمعدل طلب 67%.
طلب كبير على تغطية الإرهاب من قطاعات التجزئة والنقل والاتصالات
وبلغ معدل طلب قطاع الجملة والتجزئة على وثيقة الإرهاب 67% تلاه قطاع النقل 66% ، ثم قطاع التكنولوجيا والاتصالات بمعدل طلب 62%، ثم المنظمات غير الربحية بمعدل طلب 58%، تلاها المرافق العامة للدولة بنسبة 57%، وهى نفس نسبة طلب قطاع الأغذية والمشروبات على شراء وثيقة التأمين ضد الإرهاب.
قطاع الصناعة والإنشاءات والكيماويات والطاقة الأقل طلب لوثيقة الإرهاب
أما بالنسبة لقطاع الصناعة فبلغ معدل الطلب على شراء تغطيات التأمين ضد الإرهاب حوالى 53% ، تلاها قطاع الانشاءات بمعدل طلب 52%، ثم نشاط الكيماويات بنسبة طلب 42% ، وتئيل الترتيب قطاع الطاقة والتعدين بمعدل طلب على شراء وثيقة التأمين ضد مخاطر الإرهاب بلغ 40%.
الإرهاب قد يتصل بمنظمات أو حكومات لأغراض سياسية أو دينية
والإرهاب هو كل عمل يتضمن استخدام القوة أو العنف، يقوم به أى شخص أو أكثر أو مجموعة أو أكثر سواء كان التصرف أصالة عن نفسه أو نيابة عن أو فيما يتعلق بمنظمة إرهابية أو أكثر، أو نيابة عن حكومة أو حكومات مما يرتكب لأغراض سياسية أو دينية أو فكرية (أيديولوجية)، بما فى ذلك نية التأثير على أى حكومة أة وضع الجمهور فى حالة خوف لخدمة هذه الأغراض.