بعد جولة السيسى بمحطة أسوان.. تعرف على مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات

تمتلك مصر مجمعة تأمينية متخصصة لتغطية أخطار حوادث السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق والتى تلعب دورا مهما فى سداد التعويضات للحوادث، وتظهر أهمية تلك المجمعة وقت الأزمات، وفى ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بجولة تفقدية فى محطة أسوان، حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، وتستهدف مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة معاونة الشركات الأعضاء فى تغطية الأشخاص الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلى أو جزئى مستديم، نتيجة حادث لقطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق -قبول إدارة تغطيات تأمينية أخرى للحوادث الشخصية.

بداية مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات

وبدأت المجمعة نشاطها بعد جهود الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والاتحاد المصرى للتأمين قاما بإعداد مقترح لتغطية المخاطر التى يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق,، وفى 2002 وبمقر رئاسة مجلس الوزراء تم توقيع بروتوكول بشأن مشروع التأمين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق، وتم الاتفاق على إقرار بعض الاستثناءات على وثيقة هيئة السكك الحديدية وانحصرت فى 4 استثناءات وهى الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها، واجتياز المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد، والمرور من غير الأماكن المخصصة لذلك، فضلا عن حالات السكر البين.

وتضم المجمعة فى عضويتها 11 شركة تأمين وهى : مصر للتأمين وقناة السويس للتأمين والمهندس للتأمين والدلتا للتأمين، بجانب المجموعة العربية المصرية للتأمين gig، ورويال للتأمين وأليانز للتأمين فضلا عن بيت التأمين المصري السعودي والمصرية للتأمين التكافلي ووثاق للتأمين التكافلي وطوكيو مارين جنرال تكافل وعضوية كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين، وتشرف عليها هيئة الرقابة المالية، وتم تأسيسها عقب حادث قطار الصعيد الذي وقع عام 2002.

تغطيات التأمين بالمجمعة

وتغطى مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات تأمين حوادث شخصية لتغطية مخاطر الوفاة والعجز التى يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق، بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 30 ألف جنية فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم مع نسبة من المبلغ فى حالة الإصابة بالعجز الجزئى المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها فى وثائق تأمين الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

وتدفع المجمعة مبلغ التعويض للمتضررين دون وسيط وبدون إتخاذ أى إجراء قانونى وبمجرد تقديم المستندات ( إعلام الوراثة – شهادة الوفاة – محضر الشرطة ) بالإضافة إلى الإخطار عن الحادث الصادر من هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق.

مستندات صرف التعويض

وتتضمن قائمة المستندات التي يجب على المضرورين من حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، شهادة الوفاة بجانب محضر الشرطة، إضافة إلى الإخطار عن الحادث الصادر من هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق وكذلك تقرير طبي عن سبب الوفاة وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها ىخر موطن للمتوفي، وإقرار وصاية فى حالة وجود قصر من الورثة.

وفي حالة العجز الجزئي المستديم فيتطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبة العجز ويصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق، بدون أي إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى وسطاء وبإجراءات مبسطة حيث يمكن لورثة المتوفي أو المصابين التقدم مباشرة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية لصرف مبالغ التعويضات.

وبسبب تزايد أعداد الحوادث التى أدت الى خروج التغطية التأمينية بالوثيقة عن مضمونها بما يتعارض مع أحكام القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1959 وتعديلاته بشأن نظام السفر بالسكك الحديد، ومع ملاحظة ازدياد معدل الخسائر بالمجمعة، فاق نسبة 100% نتيجة ارتفاع حجم التعويضات المسددة، ما يتطلب زيادة القسط وهو ما لم تستطع الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحمله وقتها.