أعلنت جمعية مصارف لبنان اليوم الأحد أن بنوك البلاد ستستأنف مزاولة أعمالها ابتداء من غد الاثنين وذلك “عبر قنوات يحددها كل مصرف”، بحسب وكالة رويترز.
وأغلقت البنوك اللبنانية لنحو خمسة أيام بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة.
وخلق اقتحام عدد من المصارف اللبنانية واحتجاز رهائن فيها أزمة جديدة في البلاد في ظل تكرار مشهد الاقتحام على مدار الأيام الماضية من جهة، وإصرار المصارف على فرض قيود على سحب المودعين لأموالهم من جهة أخرى، إضافة إلى عدم إقرار السلطات خطة التعافي التي أعلنتها من قبل.
وتوالت ردود الأفعال الواسعة إثر الاقتحامات و تصدر وسم المصارف اللبنانية مواقع التواصل الاجتماعي حيث ندد مغردون بما يحدث في لبنان مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية تنقذ البلاد من النفق المظلم الذي دخلت فيه.
البنوك اللبنانية تمنع المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ ثلاثة أعوام
ومنعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ ثلاثة أعوام بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية، ليصبح الكثير من السكان غير قادرين على دفع تكاليف احتياجاتهم الأساسية.
وفى الأسبوع الماضى، قررت جمعية مصارف لبنان استمرار الإغلاق لكامل فروعها عبر البلاد الى أجل غير مسمى بسبب ما أسمته “المخاطر التي تتهدد موظفي المصارف وزبائنها داخل تلك الفروع”.
وعزت الجمعية قرارها لغياب أي إجراءات أو تطمينات من قبل السلطات والجهات الأمنية من شأنها أن تؤمن مناخا آمنا للعمل داخل فروع مصارفها بعد أن تعرضت سبعة منها لسلسلة اقتحامات من مواطنين طالبوا بسحب ودائعهم الأسبوع الماضي.
وقال فادي خلف الأمين العام لجمعية مصارف لبنان في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس “على رأس مطالبنا توفير الدولة لضمانات أمنية حفاظا على سلامة موظفينا وفروعنا… فعندما يقتحم البنك شخص مسلح يرش البنزين في كل مكان، هل سننتظر حتى يقتل شخص لنتدخل؟”
وأضاف خلف أن الخطة التي اقترحتها وزير المالية المؤقت بسام مولوي غير كافية لضمان أمن المصارف وحياة الموظفين والزبائن على حد سواء، ” أبلغَنا الوزير أن الحكومة لا تتوفر على القوات الكافية لحماية المصارف وأن على الأخير توفير احتياجاتها الأمنية… ماذا عسى شركة أمن خاصة أن تفعل عندما يواجه حراسها أحدا يحمل سلاحا ناريا؟”