وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية ،في أغسطس الجاري، علي اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمحكمة الدستورية العليا بموجب القرار 708 لسنة 2019، و اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الادخار الخاص للعاملين بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بموجب القرار717 لسنة 2019.
تعديل لائحتي الصندوقين يطرح تساؤلًا حول تعريف صناديق التأمين الخاصة ، ودورها في السوق المصرية؟ وأنواعها؟
ما المقصود بصناديق التأمين الخاصة؟
الصناديق الخاصة ، هي، كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وتعتبر صناديق التأمين من الأدوات التى يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل بسبب انتهاء العلاقة بين العضو وبين الجهة المنشأ بها الصندوق ، كما أنها آداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عن طريق أنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية والمتمثلة في قيمة الاشتراكات المستقطعة من الأعضاء واستخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية ولا يغيب عن ذلك توفير فرص جديدة للعمالة وخفض في حدة التضخم النقدى .
أنواع صناديق التأمين الخاصة
وتوجد 6 أنواع من صناديق التأمين الخاصة ، هي ، صناديق زمالة ، وصناديق الادخار والاستثمار ، وصناديق مكافآت عقد العمل الفردى ، بالإضافة الي الصناديق العلاجية ، وصناديق المعاشات التكميلية ، وأخيرًا صناديق ذات طبيعة خاصة.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة من يناير حتي مايو 2019
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة – البالغ عددها 730 صندوق تقريبًا-من 1.2 مليار جنيه في يناير 2019 ، لتصل الي 845 مليون جنيه فقط في الشهر التالي، بتراجع قيمته 355 مليون جنيه، بنسبة 29.6%.
ومن المعروف أن صناديق التأمين الخاصة، تعد، أحد أشكال أدوات الإدخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة.
وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
القانون الذي ينظم صناديق التأمين الخاصة
وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة من الرقابة المالية، عن إرتفاع مؤشر استثمارات صناديق التأمين الخاصة، بقيمة 120 مليون جنيه في مارس الماضي، ليرتفع الي 965 مليون جنيه، بنسبة نمو تصل الي 14.2%، وشهد نموًا جديدًا في أبريل الماضي، بلغت نسبته 20.9% لتصل الي 1167 مليون جنيه، بزيادة قيمتها 202 مليون جنيه.
ورغم إرتفاع مؤشر استثمارات صناديق التأمين الخاصة لشهرين متتالين ، في مارس وأبريل الماضيين، إلا انه إرتد مرة أخري لطريق التراجع في مايو الماضي، ليصل الي 988 مليون جنيه، بتراجع قيمته 179 مليون جنيه، بنسبة 15.3%.
استراتجية الرقابة المالية فيما يخص سوق التأمين
وتبنت الهيئة العامة للرقابة المالية إستراتيجية تقوم على تطبيق المبادئ الدولية للإشراف والرقابة، وكذا التوافق مع الأساليب الرقابية الحديثة والذى من شأنه الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الجهات التى تشرف عليها الهيئة واستقرار السوق.